يوم دراسي: الدين والمجتمع

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigH8I7CkNm8VVj9F162y6dp69YEUXWZNuRWcHR7lVKSvMIQsxAWCus7eH0-95WGn3iCEOd2W6cZLTAlGkOlQ8muVUM2WssrYeVosSOWqN8qSUHbwjlp9dA3vsrxZNrgDwYlH_4aqOapzjl/s1600/din-wa-mojtama3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigH8I7CkNm8VVj9F162y6dp69YEUXWZNuRWcHR7lVKSvMIQsxAWCus7eH0-95WGn3iCEOd2W6cZLTAlGkOlQ8muVUM2WssrYeVosSOWqN8qSUHbwjlp9dA3vsrxZNrgDwYlH_4aqOapzjl/s400/din-wa-mojtama3.jpg" width="276" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> </div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">ينظم مختبر الدراسات الدينية والعلوم المعرفية و الاجتماعية يوما دراسيا، في موضوع: "الدين والمجتمع"، وذلك يوم الخميس 18 ماي 2017، بكلية الآداب والعلوم الانسانية سايس - جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">ديباجة:</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">أجمع غير واحد من الدارسين والباحثين في علم الأديان على إمكانية وجود جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ، ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة. إذ لا حياة للفرد ولا نمط عيش من دون دين. لما لهذا السلطان الوازع النازع من وظائف متشعبة ضمن النسق الاجتماعي . تلك الوظائف التي ما فتئت تضمن تماسك المجتمع واستقرار النظام فيه، وتكفل احترام القانون داخله ،وتربط بين قلوب المتدينين من أفراده برباط من المحبة والتراحم ،لا يعدله رباط من الجنس أو اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة .</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">وإذا كانت وظائف الدين الأصيلة النبيلة خادمة للمجتمع، من خلال بت روح التعاون بين الأفراد والجماعات، وكفالة احترام قانون ينظم العلاقات، ويحدد الحقوق الواجبات، وجعل التهذيب الديني و الخلقي كمدخل لنشر فضيلة التسامح ونعمة السلام بين الثقافات والحضارات، فلماذا أريد للدين أن يقوم بوظائف سلبية وعنه دخيلة، تروم زرع كل فتنة ورذيلة. وباسمه تعلن الحروب، أو يتوسل به فريق ليحكم بما ليس في الدين فينشأ بعدها مجتمع منكوب؟</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">فمتى صار الدين سلطانا وازعا، بمنعه انتهاك حرمة المبدأ والمعتقد، ونازعا، بصونه النظام والقانون في النفوس، أصبحت وظائفه في المجتمع كوظيفة القلب في الجسد كله .</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">وانسجاما مع ما تقدم، واستمرارا للأنشطة العلمية السابقة من قبيل :"مقاصد الحرية"، و "الحق في الاختلاف"، فإن مختبر الدراسات الدينية والعلوم المعرفية والاجتماعية سينظم يوما دراسيا في موضوع:"الدين والمجتمع"</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">أهداف اليوم الدراسي:</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">- بيان وظائف الدين في المجتمع :الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية...</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">-الانفتاح على بعض المقارابات الاجتماعية للدراسات الدينية</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">-السعي الى التكامل المعرفي والمنهجي في الأبحاث الدينية والاجتماعية</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">محاور اليوم الدراسي:</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">المحور الأول :دراسات مفاهيمية</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">-الدين</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">-التدين</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">-المجتمع</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">المحور الثاني: مقاصد الاديان</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">-المقاصد النفسية والاجتماعية</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">-المقاصد الاقتصادية والسياسية</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">المحور الثالث: المؤسسات الدينية ووظائفها في المجتمعات</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">- المسجد</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">- دور القرآن</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">- المؤسسة الإعلامية</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">المحور الرابع :الدين والتدافع الحضاري</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">- الدين والحوار: الأسس والضوابط</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">- الدين بين سنة التدافع وصراع الحضارات</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">شروط المشاركة:</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">يقدم الباحث ملخّصَا ، يتضمن موضوع البحث وأهدافه وعناصره الأساسية وعلاقته بمحاور اليوم الدراسي وأهدافه. ويرسله عبر البريد الإلكتروني في وقته المحدد.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">– يتحرى البحث الجدة والعمق والقصد، مع الالتزام بالشروط العلمية والمنهجية المعمول بها.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">– يكتب البحث ببرنامج (وورد)، بخط (Simplified Arabic)، حجم (16) في المتن، و(12) في الهوامش.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">– تُثْبَث قائمة المصـادر والمراجع مستوفاةً في آخر البحث مرتبةً على حروف المعجم.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">– تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">مواعيد مهمة:</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">– يرسِل الباحثُ ملخصا في حدود 500 كلمة ، يتضمن أهم عناصره ونتائجه إلى غاية 04/05/2017، وسيكون الرد على الملخصات يوم 05/05/2017.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">آخر أجل للتوصل بالمداخلات كاملة: 13/ 05 / 2017.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">تاريخ الإعلان عن القبول النهائي للبحوث:14/ 05 / 2017.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">تاريخ اليوم الدراسي: 18/05/2017.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">المراسلة :</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">العنوان الإلكتروني لليوم الدراسي :</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <a href="mailto:labo.aladian@gmail.com"><span style="font-size: large;">labo.aladian@gmail.com</span></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <br /></div> </div>

يوم دراسي: الدين والمجتمع

ينظم مختبر الدراسات الدينية والعلوم المعرفية و الاجتماعية يوما دراسيا، في موضوع: "الدين والمجتمع"، وذلك يوم الخميس 18 ماي 20...

مزيد من المعلومات »

سعادة المرأة في اختيار نظام الإرث الإسلامي، د. مصطفى بنحمزة

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAgf3AopdrUz532DSQktW7rehf6i2lfTUTC_FQrE7xobzrpwiTY5aO9wJ6hlurlI4QiGA6reTWs_SiUMSA0nvBdEEn5LL5Het63Ds3Z2L9UI_qa3WcD_DZXjfdikfL-ZLfTK3K2z5S0dEx/s1600/mostapha-benhamza.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAgf3AopdrUz532DSQktW7rehf6i2lfTUTC_FQrE7xobzrpwiTY5aO9wJ6hlurlI4QiGA6reTWs_SiUMSA0nvBdEEn5LL5Het63Ds3Z2L9UI_qa3WcD_DZXjfdikfL-ZLfTK3K2z5S0dEx/s320/mostapha-benhamza.jpg" width="320" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;">  يعتقد بعض من لم يدرس مدونة الأسرة، وإنما سمع عنها عن بعد أن المدونة حققت قدرا كبيرا من المساواة، وأنه لم يتبق إلا استكمال القدر المتبقي، وذلك بتسوية المرأة بالرجل في الإرث.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> والواقع أن هذا الحديث ينم عن غياب مطلق عن المضامين الحقيقية لمدونة الأسرة، لأن المدونة قد أولت المرأة في بنود كثيرة ما هو أكبر من المساواة، ومنحتها وضعا تمييزيا وتفضيليا هو مستقى بالأساس من أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال مواد عديدة منها ما جاء في المادة 26 التي تلزم الزوج دون الزوجة بتقديم الصداق، ولو كانت هناك مساواة لكان تقديم الصداق واجبا متبادلا بين الزوج والزوجة على التساوي بينهما، والمادة 29 التي جعلت الصداق ملكا للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق، والمادة 69 التي خصت الزوجة باستلام أصل عقد الزواج، بينما يتسلم الزوج نظيرا عنه فقط، على الرغم من أنه هو الذي دفع تكاليفه، والمادة 167 التي تنص على أن أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاع والنفقة، وبهذا تستفيد الأم من الحضانة، ويلزم الأب بالإنفاق، وبدفع أجرة الرضاعة إن كان المحضون رضيعا، وذلك في حالة الطلاق، والمادة 171 التي تنص على استحقاق الأم للحضانة قبل الأب، والمادة 102 التي تمنح الزوجة حق طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الواجبة عليه، والمادة 146 التي تميز بين الزوج والزوجة في بنوة الأبناء، فتجعل بنوة الأم للأبناء شرعية بمجرد الولادة، بينما تتوقف بنوة الأب على قيام سبب من أسباب النسب كما تقره المادة 144، ثم المادة 193 التي تميز تمييزا واضحا في استحقاق النفقة بين الذكور والإناث من الأولاد، فتقرر أن الملزم بالنفقة إذا كان غير قادر على الإنفاق على أولاده الذكور والإناث جميعا، فإنه يقتصر على الإنفاق على البنات، وإذا عجز عن الإنفاق على أبويه معا، فإنه ينفق على الأم قبل الأب، والمادة 194 التي توجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، أو إذا دعته إليه، ولا تلزم الزوجة بذلك.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> والمادة 198 التي تميز في أمد استمرار الإنفاق على الذكور والإناث، فتقرر أن الأب ينفق على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمامهم الخامسة والعشرين لمن كان منهم متمدرسا، لكن هذا الحكم لا يسري على البنت، لأن النفقة عليها تستمر ولو بعد الخامسة والعشرين، إلى أن تتوفر على مصدر للكسب أو تجب نفقتها على زوجها، والمادة 201 التي تلزم الوالد بأداء أجرة إرضاع الولد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> إن هذه الكتلة من الامتيازات التي تستفيد منها الزوجة هي نفسها تتحقق بها المساواة حينما تقابل بما للزوج من حقوق أخرى تتم بها المعادلة، وإذا وقع الإخلال بها، فإنه يصير من حق الزوج أن يطالب بمنطق المساواة نفسه بأن يستفيد من كل ما استفادت منه المرأة دونه، فتكون الحضانة مثلا شركة بينهما على التساوي، فلا تختص بها المرأة، ويؤدي الزوج نصف الصداق ونصف النفقة، ونصف أجرة الرضاع، ونصف أجرة السكنى، وغير ذلك من الامتيازات التي لا أظن أن أي امرأة يمكن أن تسخو بها أو ترى أن من مصلحتها أن تتنازل عنها لفائدة تحقيق المساواة الجزئية.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وبناء على ما سبق فإن الاكتفاء بتحقيق المساواة على النحو الذي يطالب به البعض يمثل جهلا بواقع المدونة وتراجعا خطيرا عن مكاسب وامتيازات استمدتها المدونة من أحكام الشريعة قبل أن يطالب البعض بما هو دونها وأقل منها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> حقيقة إرث المرأة في الإسلام</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> بعد أن بينت أن الوارثات من النساء في النظام الإسلامي هن أكثر عددا منهن في أي نظام آخر، وبعد أن بينت أنهن يرثن غالبا بالفرض، بينما يرث بعض الذكور بالتعصيب، وقد لا تبقى بقية بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، فلا يرث العاصب شيئا، بقي الآن أن أتحدث عن حقيقة إرث المرأة في الإسلام، مستبعدا أن يكون التفاضل هو الأصل المطرد في نظام الإرث، وسأكتفي بإبراز التقسيمات الكبرى فأقول:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> لإرث المرأة حالات هي:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> الحالة الأولى:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> أن ترث المرأة نصف ما يرث الرجل، وهذه القسمة تشمل أربع حالات هي:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> أولا: إرث البنت مع الابن وأبنائهما.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ثانيا: إرث الأم مع الأب، إذا لم يوجد أبناء أو متعدد من الإخوة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ثالثا: إرث الأخ الشقيق مع الشقيقة، والأخت لأب مع أخ لأب، لكن إذا كان هناك إخوة لأم فالأمر يختلف، إذ يرث الإخوة لأم على التساوي بين الذكور والإناث.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> رابعا: إرث كل من الزوج أو الزوجة، إذا توفي أحدهما وورثه الآخر.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وهذا التفاضل يتحقق حينما يجتمع الذكر والأنثى في فريضة واحدة، أما إذا انفرد أحدهما فإن الأنثى قد ترث أكثر مما يرث الذكر، لأنها وارثة بالفرض غالبا، بينما يرث الذكر بالتعصيب أحيانا، ومثال هذه الحالة ما لو ماتت امرأة عن زوج وله النصف وأم ولها الثلث وأخت شقيقة ولها النصف فتصح الفريضة من 6 وتعول إلى 8 فتأخذ الشقيقة 3/8، وإذا كان بدل الشقيقة أخ شقيق، فإن الفريضة تصح من 6 يأخذ الشقيق 1/6 فيكون قد أخذ أقل من الشقيقة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> الحالة الثانية:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> أن ترث المرأة مثل ما يرثه الرجل.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومنها إرث الأم مع الأب، إذا كان للمتوفى ولد ذكر، أو بنتان فأكثر، فيرث كل من الأب والأم السدس.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وقد يرث الأب السدس كالأم ولو مع وجود البنت الواحدة، كما لو كان للمتوفاة زوج وله الربع، وأم ولها السدس، وأب وله السدس، وبنت ولها النصف.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن صور التساوي بين الذكور والإناث في الإرث، ميراث الإخوة للأم مع الأخوات لأم، فهم يرثون للإناث مثل حظ الذكور.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن الصور الشهيرة التي يستوي فيها الذكر رغم قوته وقربه من المتوفى مع الأنثى، إرث الأخ الشقيق مع الأختين لأم فرغم أنه يدلي إلى الوارث بقرابتين هما: قرابة الأبوة والأمومة، لكنه مع ذلك يقاسم الأختين للأم ثلثهما، ولولا ذلك لحرم أصلا لأنه عاصب، فإذا ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأختين لأم، وأخ شقيق، فإن الزوج يرث النصف وترث الأم السدس وترث الأختان لأم الثلث فلا يفضل للأخ الشقيق شيء، لكن عمر بن الخطاب ألحقه بالأختين لأم فصار يرث معهما، ويقاسمهما الثلث. وهما دونه في قوة الانتساب إلى المتوفى، ولم يكن للذكورة أي اعتبار.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن حالات المساواة بين الذكور والإناث في الإرث أنه إذا انفرد أحد الوارثين الذكور أو الإناث بالتركة، ولم يكن مع أحدهم عاصب، فإن الوارث منهم يرث جميع المال، فيأخذ حظه فرضا، ويأخذ الباقي بما تسميه بعض المذاهب ردا، أو بسبب الرد الذي قررته الدولة المغربية لما تنازلت عن إرث بيت مال المسلمين لفائدة الورثة حسبما جاء في الفقرة 6 من المادة 349 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه إذا كان بيت المال منفردا ولم يكن معه وارث فإنه يعصب الجميع، وإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> لهذا ترث البنت كالإبن جميع المال على التساوي إذا انفرد أحدهما به.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> الحالة الثالثة:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وفيها ترث المرأة أكثر مما يرث الرجل، ويعود السبب فيها إلى كون الذكر وارثا بالفرض في ست حالات، بينما ترث المرأة بالفرض في 17 حالة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> والأصل أن لا يأخذ العاصبون إلا ما فضل عن ذوي الفروض.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن صورها حالة ما إذا توفيت امرأة عن زوج وله الربع، وأب وله السدس، وأم ولها السدس، وبنتين ولهما الثلثان، فإنهما ترثان أكثر مما يرث ابنان لو وجدا مكان البنتين.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن الأمثلة التي ترث فيها المرأة أكثر مما يرث الذكر، حالة ما إذا توفيت امرأة عن زوج وله النصف، وأختين شقيقتين ولهما الثلثان، وأم ولها السدس، فتصح المسألة من 6 وتعول إلى 8 للأختين 4/8 ولكن إذا وجد مكان الأختين الشقيقتين، أخوان شقيقان، فإن المسألة تصح من 6 ويأخذ الأخوان 2/6.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن صورها أيضا أن البنتين ترثان 2/3 فرضا، بينما يرث الإبنان تعصيبا في تركتين منفصلتين.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> فإذا وجدت بنتان ولهما 2/3 وزوج وله 1/4 وأم ولها 1/6، وأب وله 1/6، فإن المسألة تصح من 12 وتعول إلى 15 تأخذ البنتان 8/15.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ولو وجد مكان بنتين ابنان فإن أصل المسألة تصح من 12 ويأخذ الإبنان 5/12.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> الحالة الرابعة:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وهي حالة ترث فيها المرأة ويحرم فيها الذكر نهائيا، كما في مثال ما لو ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، وهي عاصبة مع الشقيقة، فيكون حظ الزوج النصف وحظ الأخت الشقيقة النصف وحظ الأخت لأب السدس، وحيث إن الفريضة فيها النصف و النصف وهما يستغرقان الفريضة، وفيها أخت لأب وحظها السدس، فإنها تعول من 6 إلى 7 فيكون للزوج 3 من 7 وللأخت الشقيقة 3 من 7 وللأخت للأب 1 من 7 وبهذا يدخل النقص على جميع الفروض وهو ما يسمى بالعول. ولا تحرم الأخت لأب.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> لكن إذا وجد في الفريضة أخ لأب بدل الأخت لأب، فإنه لا يرث شيئا لأنه عاصب، ولم يفضل له شيء فيرثه، فتكون الفريضة هي حظ الزوج وهو النصف والأخت الشقيقة وهو النصف فأما الأخ لأب فإنه عاصب لا يرث شيئا، لأن التركة مستغرقة بحظ الزوج والأخت الشقيقة. وبهذا يحرم الأخ لأب بينما ترث الأخت لأب.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وفي حالة ما إذا وجدت بنت ابن مع البنت، فإنها ترث السدس تكملة للثلثين، وإذا وجد مع البنت ابن ابن، فإنه لا يرث لأنه عاصب. وإذا توفيت امرأة عن زوج وله 1/4 وأم ولها 1/6 وأب وله 1/6 وبنت ولها 1/2 وبنت ابن ولها 1/6 فإن المسألة تصح من 12 وتعول إلى 15، ولو كان مكان بنت الإبن ابن ابن لم يرث لأنه عاصب، ولأن التركة استغرقت قبله.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وفي حالات ميراث الجدة، فإنها قد ترث إذا كانت جدة صحيحة بأن لم يفصل بينها وبين المتوفى وارث ذكر، بينما يحرم الجد إذا فصل عن الميت بأنثى، مثل أن يكون أبا للأم.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن صور هذه الحالة إذا وجد جد هو أب أم، وجدة هي أم أم، فإن الجدة ترث، ويحرم الجد لانفصاله عن المتوفى بأنثى. وفي هذه الحالة يكون الجد الذي حرم هو زوج الجدة التي ورثت.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> هذه بعض حالات يتبين من خلالها أن إرث الرجل ضعف إرث المرأة ليس على إطلاقه، وإنما له حالات قليلة جدا، فلا يجوز أن تعمم وتعتبر هي الأصل، وإن من الأمانة العلمية أن تقدم الصورة كاملة عن إرث المرأة ليتسنى بعد ذلك استخلاص أحكام شاملة، ثم بناء مواقف صحيحة على أسس معرفية، وحتى لا يؤدي التعميم إلى الخلط، وإلى إطماع الرجال بأنهم يرثون ضعف إرث المرأة في كل الحالات.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومهما يكن فإن المرأة بين أن تأخذ بإرث، حددته لها الشريعة، وأنصفتها فيه، أو تأخذ بنظم دينية أخرى لا تورث المرأة إلا إذا انعدم الذكور، أو تأخذ بنظم وضعية قد تسمح بحرمانها بوصية من الموروث، أو بقوانين توزيع الأراضي الفلاحية أو بقوانين أخرى كقوانين التأمين، وسيكون الاختيار الأوفق الذي تسعد به المرأة، لأنه الأحظى لها هو اختيار نظام الإرث الإسلامي، ولأنه يوسع من عدد النساء المستفيدات، ولأنه يضبط الإرث بما سبق عرضه وبيانه، ويجعله في منأى عن تدخل البشر الذي قد تستخفه الأهواء فيجنح ويحيد عن الصواب، أو تذهب به الآراء إلى الحد الذي سول له أن يجعل الدولة هي الأخرى وارثة، وقد تنال أكثر مما يناله الورثة الحقيقيون، وهذا ما أدى إلى تهريب الأموال ونقلها إلى دول لا ترتب ضرائب فادحة على التركات، وهي الحالات التي تكرر وقوعها بانتقال بعض الألمان إلى سويسرا فرارا من إرث الدولة.<br /> <br /> <div dir="rtl" style="background-color: white; color: #333333; font-family: "Droid Arabic Kufi", Geneva, sans-serif; font-size: 12.2553px;"> [منقول من صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ]</div> <div dir="rtl" style="background-color: white; color: #333333; font-family: "Droid Arabic Kufi", Geneva, sans-serif; font-size: 12.2553px;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="background-color: white; color: #333333; font-family: "Droid Arabic Kufi", Geneva, sans-serif; font-size: 12.2553px; text-align: right;"> <span style="color: red; font-size: 12.2553px; text-align: center;"><b>المواد المنشورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المختبر.</b></span></div> </div> </div>

سعادة المرأة في اختيار نظام الإرث الإسلامي، د. مصطفى بنحمزة

 يعتقد بعض من لم يدرس مدونة الأسرة، وإنما سمع عنها عن بعد أن المدونة حققت قدرا كبيرا من المساواة، وأنه لم يتبق إلا استكمال القدر المتب...

مزيد من المعلومات »

هذه حقائق أساسية لفهم نظام الإرث في الإسلام، د. مصطفى بنحمزة

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAgf3AopdrUz532DSQktW7rehf6i2lfTUTC_FQrE7xobzrpwiTY5aO9wJ6hlurlI4QiGA6reTWs_SiUMSA0nvBdEEn5LL5Het63Ds3Z2L9UI_qa3WcD_DZXjfdikfL-ZLfTK3K2z5S0dEx/s1600/mostapha-benhamza.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAgf3AopdrUz532DSQktW7rehf6i2lfTUTC_FQrE7xobzrpwiTY5aO9wJ6hlurlI4QiGA6reTWs_SiUMSA0nvBdEEn5LL5Het63Ds3Z2L9UI_qa3WcD_DZXjfdikfL-ZLfTK3K2z5S0dEx/s320/mostapha-benhamza.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> يعرف خبراء الاستمالة والاستهواء ما يمثله التلويح بالحصول على المكسب المالي من قوة جذب واستدعاء للمشاريع المعروضة، فلذلك يحرص الداعون إلى بعض المشاريع الفكرية على استدماج إمكان الحصول على مكسب مالي، وعلى إقناع المستهدف بالخطاب بأنه ضحية ظلم اجتماعي وقع عليه فسلب بسببه حقوقا مالية يجب أن يستردها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وكثيرا ما أعمل هذا المبدأ في التعامل مع قضايا المرأة على الرغم من أن المرأة قد تعرضت فعلا إلى ظلم اجتماعي مس آدميتها وكرامتها حينما وظفت أنوثتها وسوقت بها كل البضاعات الراكدة، وأمعنت بعض القوانين في مساومتها على اختياراتها من أجل الحصول على حق مشروع، وتدخل الرجال في لباسها، وجعلوا نوعا منه يرتضونه شرطا لازما لولوج بعض المواقع المهنية، وجعلوا قوامها ولونها وابتسامتها المفتعلة رغم ما قد يسكن قلبها من حزن عميق شرطا أساسا في تشغيلها في أعمال لا تعتمد على كفاءتها الفكرية أو قدرتها العلمية، وإنما تعتمد أساسا على أنوثتها وخصائصها الفزيولوجية. وقد كان المفترض أن تكون هذه المظالم هي موضوعَ الدفاع عن المرأة لأنها تمس كينونتها وكرامتها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> لكن البعض صور للمرأة أن ظلمها جاء من أحكام الشريعة، وأن من سطا على حقها هم أقرب الناس إليها، زوجها الذي يمتنع عن منحها نصف ثروته إن هو طلقها من نفسه أو دعته هي باختيارها ورضاها إلى التطليق، وأخوها الذي يرث ضعف ما ترث، وبهذا تسرب التآكل والصراع إلى العلاقات الأسرية، وسعى إلى أن يلغي علاقاتها التراحمية، ومن ثم وجب تقويم حقيقة الدعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث باستعراض مقررات علم المواريث كما هي في مصادرها المتخصصة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وقد أضيفت إلى تلك المصادر الأصيلة دراسات جديدة لا تستعرض جزئيات الإرث، وإنما تقدم تقويمات عامة عنه، ومن جملتها ما قدمه الشيخ محمد سالم ولد عدود، وما كتبه د. صلاح الدين سلطان وغيرهما مما لا يخفى مكانه من المواقع الإعلامية.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن أجل استكمال كل عناصر التصور الصحيح عن قضية إرث المرأة في الإسلام، فإنه لا بد من التوطئة بتقديم حقائق أساسية يتعين استيعابها لفهم نظام الإرث وتوزيع الثروة في الإسلام.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة الأولى:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> إن توزيع الحقوق في النظام الإسلامي له صلة وثيقة بالوظائف التي ناطها الإسلام بالأفراد وألزمهم بها ضمن نظام اجتماعي عام، لا علاقة له البتة بقضية الكرامة أو الإهانة، فإذا منح الإسلام فردا غير ما منح غيره، فإن ذلك لا يعني أن الله أكرمه أو أن الشريعة انحازت إليه، ويشهد لهذه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم المغانم يوم حنين، أعطى الفرس سهمين وأعطى الفارس سهما واحدا. [ كتاب الخراج لأبي يوسف ص 18 ] ولم يستخلص من هذا التقسيم أن الإسلام يكرم الحيوان ويفضله على الإنسان، لأن المعتبر في تلك القسمة هو توفير تغطية مالية للكلفة التي تتطلبها رعاية الفرس.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> إن تفضيل الرجل على المرأة في الإرث في الحالات القليلة التي سأوضحها يقابله جملة تكاليف كلف بها الرجل منها: الإنفاق على الزوجة وعلى الأبناء القاصرين، وتحمل ما يترتب عليهم من الحقوق المالية بسبب اعتدائهم أو إلحاقهم الضرر بالآخرين مما يوجب الضمان في قيم المتلفات والتعويض عن الأضرار، ومنها الإنفاق على الأبوين الفقيرين، وتكفله بإخوته الأيتام القاصرين، في حين أن أخته قد لا يتيسر لها ذلك، لأنها قد تكون مرتبطة بزوج قد لا يقبل أن يضم إليه إخوتها القاصرين، ويضاف إلى ذلك واجبات عديدة ألزم بها الشرع الرجال منها: المساهمة الجماعية في أداء الديات تضامنا في حالة القتل الخطأ، وهو ما يعرف بالدية على العاقلة، وأداء الدية تضامنا كذلك في حالة ما إذا وجد قتيل داخل محلة ولم يعرف قاتله، وهو ما يعرف فقهيا بالقسامة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وإلى جانب ذلك فقد يدعى الرجل اجتماعيا إلى أن يبذل نفقات مالية إضافية تطلب منه من أجل دعم ذوي رحمه والحواشي من قرابته في حالة مرضهم أو ترتب حقوق طارئة أو ديون عليهم. وإذا قيل إن نظام العاقلة قد انتهى فإن هذا يدحضه أن الناس لا زالوا يشتركون متضامين في أداء الديات في كثير من حالات القتل.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> على أن التعليل بالإنفاق ليس هو التعليل الأوحد لمنح الرجل أكثر مما تأخذه المرأة في الإرث في الأحوال الخاصة، إذ هناك تعليلات أخرى يمكن إيرادها، ومنها: مراعاة نفسية الأشخاص والأسر التي قد ترفض نقل ملكيتها إلى أسر أخرى لا تحمل اسم عائلة الموروث، وتتكون من أبناء البنت أو الأخت الذين يحملون أسماء آبائهم، فإذا آل الإرث إليهم تصور من سيورث أن ماله سيؤول إلى أسرة أخرى، ولذلك يعمد كثير ممن يحتالون على نظام الإرث في الإسلام من الرجال والنساء إلى تفويت أموالهم إلى أبنائهم الذكور ببيوع صورية أو صدقات وهبات، وهم لا يقصدون بذلك إلا حرمان البنات. وهذا التصرف ليس خاصا بالمسلمين، ويشهد له عند غيرهم أن الكثير من الأسر في أوروبا وغيرها تحافظ إلى الآن على ملكيات عائلية قديمة سواء كانت قصورا أو قلاعا أو أبراجا أو مكتبات أو وثائق أو تحفا أو لوحات فنية أو أوسمة أو نياشين، أو مجوهرات نادرة، أو أسلحة قديمة، أو مؤسسات تجارية. ولو أن المرأة نالت حظها منها لأدخلت في ملكيتها أبناءها الذين قد ينتمون إلى أسر أخرى فينقلون إليها ما ورثوه عن أمهم.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومراعاة لهذا الشعور الذي قد يفضي في بعض الأحيان إلى حرمان مطلق للمرأة من الإرث، فقد لطف الإسلام من نزعة التملك بأن منح المرأة أقل مما يرث أخوها في بعض الحالات لتسخو به النفوس، ولا يحتال الناس على إرثها، والملاحظ أنه ما زالت وإلى الآن بعض القبائل التي تحكمها أعراف خاصة تمتنع عن تمكين المرأة من حظها من الإرث، بل وتمنع أي فرد من أفرادها من أن يبيع عقارا شخصا أجنبيا عن القبيلة. وتستعمل ضده حق الشفعة العرفي لفائدة القبيلة، (علال الفاسي دفاع عن الشريعة ص: 163 – 164 -165 دار الكتاب المصرية 2011) وقد أقرت الحماية الفرنسية كل الأعراف القبلية ودافعت عنها، لكنها رفضت مبدأ شفعة القبيلة، لأنه كان يحول دون أن يتغلغل الملاكون المعمرون الفرنسيون في ملك القبيلة. وحين يصر الناس على حرمان المرأة من الإرث بالتصرفات السابقة، فإن القانون يقف عاجزا عن حمايتها، لأن كل التصرفات تكون قد تمت وفق صورة قانونية مظهريا. والأكيد أن الأمر سيستفحل أكثر لو فرض أن تأخذ المرأة مثل حظ أخيها، وحين ذاك قد لا تنال شيئا.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وقد كان الواجب هو تظافر الجهود من أجل إزالة كل العوائق التي تحول دون استفادة المرأة من إرثها المشروع بدل إطماعها بسن قوانين تمنحها مثل إرث أخيها، وحينذاك لن يعدم الناس حيلا ووسائل كثيرة لحرمانها مثلما هم قادرون حاليا على حرمانها من حقها المشروع بنصوص القرآن الكريم لأنه.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ولأن قدرة الإنسان على الاحتيال والإلتواء على القوانين وتطويعها لأغراضه هي أكبر من قدرته على صوغها وإصدارها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وعلى العموم فإن نجاح القوانين يتأسس على اقتناع أفراد المجتمع بصحتها وقدرتها على تقويم الخلل وضمان الحقوق، وإلا فإن بعض القوانين ستصير مجرد مظهر تجميلي يقدم للغير، وقد قدم الواقع مثالا على أن دعوى مطالبة المرأة بالحق في المال المكتسب خلال الحياة الزوجية لم تكن حقيقية، فلذلك لم يكن لهما أثر في الواقع العملي بعد أن نصت المدونة على إمكان الاتفاق على اشتراك الذمة المالية في عقد خاص مصاحب لعقد الزواج. لأن معظم الأسر كانت ترى أن عقد الزواج هو أسمى من أن تثار بين يديه قضية المكاسب المالية، ومن ثم قل توقيع عقد الاشتراك أو الالتفات إليه بالمرة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة الثانية:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> إن المساواة التشريعية بين الرجل والمرأة مؤصلة بنصوص عديدة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "... إن النساء شقائق الرجال "[ سنن الترمذي أبواب الطهارة باب فيمن يستيقظ فيرى بللا...] ومنها قاعدة أن عموم الخطاب الشرعي يشمل النساء والرجال على حد سواء, لكن من تمام العدل أن تشمل المساواة الحقوق والواجبات معا، أما إذا وقعت المساواة في الحقوق واختلت أو انعدمت في الواجبات، فإنه ليس بالإمكان تحققها أصلا، فلو أن إنسانا قسم مالا على أبنائه الأربعة مثلا، وأعطى كل واحد منهم مائة ألف درهم، لكنه كلف أحد الأربعة بأن ينفق على أمه ويتولى علاجها وحده دون إخوته، فإن هذا التكليف الإضافي تختل به المساواة، ولا تتحقق إلا بأن يعفى هذا الولد من هذا التكليف الإضافي الذي ألزم به، أو يضاف إليه مبلغ مالي في مقابل ما كلف به من أجل أن يغطي به نفقاته. وهذا ما يقع تماما في حالة تقسيم الإرث في الإسلام، فتكون الإضافة في مقابل الكلفة الإضافية.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة الثالثة:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وهي تتلخص في أن توهم التفاضل بين المرأة والرجل في الإرث على أنه قاعدة مطردة هو تصور خاطئ في إدراك نظام الإرث في الإسلام، أو هو إيهام مقصود بتلك الأفضلية المطلقة لتأسيس تصور غير صحيح عن مظلومية المرأة في الإسلام، ذلك بأن الحالات التي يرث فيها الذكر ضعف ما ترثه المرأة في مستواه لا تمثل إلا نسبة 16.33 من مجموع حالات الإرث، ولا صحة مطلقا لكون الذكر يرث ما ترثه الأنثى دائما، والصورة الإجمالية لإرث المرأة مع الرجل هي:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> 1. أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل، وذلك في أربع حالات من مجموع حالات الإرث، مع ملاحظة أن ذلك التفاضل نفسه لا يتحقق إلا حينما تجتمع المرأة مع نظيرها الرجل في فريضة واحدة، أما إذا انفرد واحد منهما فإن الأمر مختلف جدا، إذ قد ترث الأخت الشقيقة مثلا أكثر مما يرث الشقيق كما سأبينه.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> 2. أن تتساوى المرأة مع الرجل في الإرث.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> 3. أن ترث المرأة أكثر مما يرث الرجل.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> 4. أن ترث المرأة ويحرم الرجل في درجتها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة الرابعة:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> لا يوجد في جميع نظم الإرث، أو نقل الأموال من الأموات إلى المستحقين بعدهم نظام تسعد فيه المرأة باستحقاق حظ من المتروك أكثر مما تستفيده في نظام الإرث الإسلامي.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> والرؤية العلمية الكاملة والمحيطة بكل جوانب إرث المرأة لا تتأتى من خلال الوقوف في زاوية ضيقة عند صورة جزئية، هي صورة مقابلة امرأة بنظيرها في حالات إرثية محدودة، وإنما يجب موضوعيا ومن باب الأمانة العلمية توسيع مجال الرؤية واستحضار مجموع أحوال إرث النساء ضمن شبكة الإرث، وحينذاك ندرك أن عدد من يستفيد من الإرث من جميع النساء هو أكبر منه في أي نظام ديني أو وضعي آخر، لأن الوارثات من النساء في الإسلام عشر، هن: الأم، والزوجة، والبنت، وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، وأمهاتهما.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> فإذا قارنا هذا ووازناه بما تستحقه المرأة في نظم الإرث غير الإسلامية أو في تعويضات التأمينات أو الضمان الاجتماعي التي يستحقها ذوو الحقوق بعد موت الموروث لم يكن هنالك وجه للمقارنة أصلا، إذ لا تذكر في تلك النظم أخت لأب، أو لأم، أو جدة لأب، أو لأم أصلا، ولا تستحق واحدة منهن شيئا من التعويضات التي تسلمها صناديق الضمان الاجتماعي بعد وفاة المنخرط، لأن مفهوم الأسرة لدى صناديق الضمان الاجتماعي ينحصر في الزوج والزوجة والأبناء لا غير، ومن ثم لا تنال الأم أو الأخت وغيرهما شيئا، رغم أن المتوفى قد يكون متكفلا بهما، وقد لا تستفيد أي امرأة أخرى من نظام التأمين إذا لم تعتبر متضررة من وفاة المؤمن، وإذا اختار المؤمن أن يصرح باستحقاق شخص آخر غريب عن الأسرة للتعويضات، فإنه يحل محل الوارثين ذكورهم وإناثهم.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وفي نظم دول غربية عديدة تحرص الدولة فيها على عدم تقسيم الأراضي الفلاحية، تفاديا لتفتيتها، فإنها تمنحها من أدلى من الورثة بحجج تثبت أنه كان مشتغلا بالفلاحة، وكثيرا ما يكون الرجال هم الذين يتوفرون على هذه الحجج، فيستبدون بالمتروك.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومثل هذه الحالة في المغرب حالة وجود ورثة لمن سبق لهم أن استفادوا من الأراضي الفلاحية التي وزعتها الدولة على بعض المواطنين في إطار الإصلاح الزراعي، فإن النظم المعمول بها تقضي بأن يكون المتعاقد معه فردا واحدا، فإذا لم يكن المستفيد قد تملك الأرض رسميا من قبل، فإن اللجنة الإقليمية المختلطة، قد تسند الأرض بناء على تقديرها لأحد الأبناء ممن يفترض فيه أنه أصلحهم، وقد تسندها إلى الزوجة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وقد نص الفصل 15 من ظهير 7 يناير 2005 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، على أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته، ما عدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ويتحتم على الوارث المسلَّمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم. ومعنى هذا أن باقي الورثة بنسائهم ورجالهم لا يستحقون إلا ما يمنحهم أخوهم أو أمهم من تعويض على وجه المواساة لا غير، وكثيرا ما يخلف هذا الإجراء خصومات عائلية عديدة، لأن منح أي تعويض قد لا يساوي الرغبة في امتلاك الأرض والاحتفاظ بها واستغلالها وانتظار ارتفاع قيمتها التجارية، وهذه حالة لم يخطر ببال أحد أن يدعو إلى تسوية المرأة بالرجل فيها، وهي بالتأكيد حالة ناشئة عن تطبيق قوانين وضعية لا عن تطبيق أحكام شرعية.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وفي حالة استيلاء الرجال على الأراضي السلالية، فقد جرى العرف الظالم بمنع النساء من الاستحقاق لاعتبارات وهمية، وقد كان الأولى بمن يدعم مطالب النساء أن يدعم بالقوة نفسها استفادتهن من الأراضي السلالية، لأنه لا سند من الشريعة لأن يختص الرجل بالاستفادة من الأرض دون أخته، مع أنهما يدليان إلى المتوفى بالسبب نفسه وهو بنوتهما له، وقد استمرأ البعض هذا الوضع وقبل به ثم التفت إلى أحكام الشريعة ليتهمها بالانحياز إلى الرجال، وقد منع البعض من أن يدافع عن حق المرأة أنهم قد امتلكوا قديما عقارات بموجب هذا التقسيم، وبنوا عليها ثروتهم، فعز عليهم التنازل عنها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><br /></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة الخامسة:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وهي تتمثل في أن العشر الوارثات من النساء لهن غالبا حظوظ مقررة من الإرث، وكثيرا ما يكون إرثهن بالفرض أحظى لهن، والفروض المقررة في نظام الإرث في الإسلام هي:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> الـ 2/3 وتستحقه بنتان وبنتا ابن والأختان الشقيقتان أو لأب، ولا يستحقه أي رجل مع أنه أكبر الحظوظ، ونسبة استحقاق النساء منه هي 100 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> حظ الـ 1/2 وتستحقه البنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، ولا يستحقه من الرجال إلا الزوج، إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث، وتكون نسبة استحقاق المرأة من هذا الفرض هي 80 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> حظ 1/3 وتستحقه الأم والإخوة لأم، والأخوات لأم، ونسبة استحقاق النساء 75 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> حظ 1/6 تستحقه الأم، والجدة، وبنت الإبن، والأخت لأب، والأخت لأم، والأخ لأم، والأب، والجد. ونسبة استحقاق النساء منه هي 62.5 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وحظ 1/4 تستحقه الزوجة، والزوج فتكون نسبة استحقاق المرأة 50 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وحظ 1/8 تستحقه الزوجة دون غيرها، ونسبة استحقاقها 100 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ويبقى حظ الزوجة والبنت والأم محفوظا فلا تحجب واحدة من هؤلاء حجب إسقاط ومثلهن من الرجال الذين لا يحجبون: الزوج، والإبن، والأب. وهؤلاء جميعا هم أقرب الناس إلى المتوفى.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة السادسة:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وهي أن الشريعة لما حددت حظوظ النساء في الإرث وجعلتها فروضا تخرج من التركة قبل أن ينال ذوو التعصيب ما يفضل لهم، فإنها قد حمت تلك الحظوظ من جهة أخرى، فلم تجز لصاحب المال أن يتصرف في ماله بالوصية إلا في حدود الثلث، ولم تجز له كذلك أن يوصي لوارثه، فإذا أوصى شخص بكل ماله، فإن وصيته لا تنفذ إلا في حدود الثلث، ويعاد الثلثان إلى الورثة إلا إذا أجازوها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> أما في نظم أخرى، فإن بإمكان الشخص صاحب الإرث أن يحرم أبناءه وبناته جميعا، فيوصي بجميع ماله لمؤسسة أو لشخص طبيعي أو لحيوان، وقد لا يكون قصده من ذلك الإيصاء إلا حرمان الورثة ومعاقبتهم لأنهم أهملوه حيا.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /> [ من صفحة الشيخ مصطفى بنحمزة على الفايسبوك ]<br /> <br /> <div style="text-align: right;"> <b style="color: red; font-family: "Droid Arabic Kufi", Geneva, sans-serif; font-size: 12.2553px; text-align: center;">المواد المنشورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المختبر.</b></div> <div style="text-align: right;"> <br /></div> </div> </div>

هذه حقائق أساسية لفهم نظام الإرث في الإسلام، د. مصطفى بنحمزة

يعرف خبراء الاستمالة والاستهواء ما يمثله التلويح بالحصول على المكسب المالي من قوة جذب واستدعاء للمشاريع المعروضة، فلذلك يحرص الداعون إل...

مزيد من المعلومات »

مستندات الدعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث - د. مصطفى بنحمزة

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="rtl" style="text-align: center;"> <b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPX8nZfjZkzW9XE6as95somLzFK_jwHX32xVOi1ex-M8JmGyzxO-ZnYxdef4Wv0RcvV_jWgABHrwmyc5Fe-5sVO5l7VHDiHAC_n9C0JQadamaZLayMtMzk3PUw-4txndvqG9VZOp6drdsK/s1600/mostapha-benhamza.jpg" imageanchor="1"><img alt="http;//www.theo-cogn.com" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPX8nZfjZkzW9XE6as95somLzFK_jwHX32xVOi1ex-M8JmGyzxO-ZnYxdef4Wv0RcvV_jWgABHrwmyc5Fe-5sVO5l7VHDiHAC_n9C0JQadamaZLayMtMzk3PUw-4txndvqG9VZOp6drdsK/s320/mostapha-benhamza.jpg" title="مصطفى بنحمزة" width="320" /></a></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "times new roman"; font-size: 20px;"><b><br /></b></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> حينما دعا الطاهر الحداد إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث، فقد أقام دعوته على أن المرأة أصبحت مالكة للمال، وأنها أصبحت منفقة على الأسرة، فزال بذلك مسوغ تفضيل الرجل عليها في الإرث، [ امرأتنا في الشريعة والمجتمع الطاهر الحداد ص 35 و 38 ]</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <b><u>- وبخصوص الحالة المغربية فقد استند الداعون إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث إلى مستندين إضافيين هما: </u></b></div> <div style="text-align: right;"> <b>- وجوب تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة كما أقرها الدستور المغربي لسنة 2011.</b></div> <div style="text-align: right;"> <b>- وجوب تنفيذ مبدأ المساواة الذي نصت عليه المواثيق الدولية ووقع عليها المغرب.</b></div> <br /> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <b> لذا وجب مناقشة كل هذه المستندات وتحليلها تحليلا موضوعيا للكشف عن حقيقتها.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> </div> <div style="text-align: right;"> <b><span style="color: blue;"><br /></span></b></div> <div style="text-align: right;"> <b><span style="color: blue;">المستند الأول:</span></b></div> <div style="text-align: right;"> <b>اعتبار تطور الوضع الاقتصادي للمرأة وإسهامها في الإنفاق على الأسرة سببا داعيا إلى تغيير حصتها من الإرث.</b></div> <br /> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> يرسم البعض لوضع المرأة المالي صورة نمطية متوهمة، ترى أنها كانت في الماضي منسحبة عن الحركة الاقتصادية، وأنها كانت فقيرة عالة على الرجل، وبالتالي لم تكن تمتلك المال ولم يكن بإمكانها أن تسهم في الإنفاق على الأسرة، وهو ما اعتبر مبررا لتفضيل الرجل على المرأة بحكم اختصاصه بالإنفاق.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وقد أصبحت هذه الرؤية متجاوزة من قبل باحثين من خارج الدائرة الإسلامية أنجزوا عددا هائلا من البحوث العلمية تناولوا فيها وضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي في العالم الإسلامي مثلما تمثله مجموعة البحوث التي شارك بها 23 من المختصين في تاريخ المرأة وصدرت بعنوان المرأة في العصور الوسطى الإسلامية. بإشراف غافن هامبلي عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وأبرزت هذه البحوث مكانة المرأة في المجتمع ودورها في النشاط الاقتصادي والسياسي.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> إن القول بانسحاب المرأة من الحياة الاقتصادية يحتاج إلى أن يمحص على ضوء الواقع الاجتماعي الذي عاشته المرأة في المجتمعات الإسلامية، وهو واقع يثبت أن المرأة كثيرا ما كانت في صلب النشاط الاقتصادي، وأنها قد امتلكت المال بسبب استفادتها من الإرث أولا، ومن الوقف، ومن سائر التبرعات، ومن أكرية العقارات، وغلال الحقول التي تملكها، ومن عائد أنشطتها الاقتصادية كتربية المواشي، واشتغالها في مصالح الغير، وقيامها بأعمال النسج والتطريز للأقمشة الفاخرة وللألبسة العادية، ونسجها للزرابي الثمينة واستحقاقها أجرة الحضانة والإرضاع وغيرها من الموارد.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وقد كان للمرأة في المغرب نشاط اقتصادي كبير ومواز لنشاط الرجال، فكانت المرأة تمارس التجارة من خلال عرض المنتجات والأثواب والحلي في البيوت، ولا زالت النساء الدلالات يمارسن أعمالهن بكثير من النشاط، وكان للنساء في بعض مناطق المغرب أسواق خاصة بهن لا يرتادها الرجال، ولهن إلى الآن حرف لا يزاحمهن عليها الرجال مثل نسج بعض الأثواب والجلابيب الأنيقة والفاخرة، وقد تميزت المرأة في المجتمعات الإسلامية بامتلاكها الذهب والحرير دون الرجال، لأن الإسلام يحرمهما على الذكور وهما من أغلى المقتنيات للأسرة، ومن الصعوبة إحصاء المهن النسائية لكثرتها وتنوعها.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وقد ظلت المرأة تحرص على الحفاظ على ثروتها عن طريق شراء الذهب وتجميعه واتخاذه أساور أو عقودا أو قلائد أو أحزمة ذهبية، وكثيرا ما كانت ترغب في إظهار هذه الثروة المتنقلة في المناسبات الاجتماعية، لتثبت اسمها ضمن لائحة النساء الثريات الموسرات.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وبسبب امتلاك المرأة للمال وللثراء في بعض الأحيان، فإنها قد تمكنت من بناء كثير من المساجد ابتداء من مسجد القرويين الذي بنته فاطمة الفهرية، كما بنت أختها مريم مسجد عدوة الأندلس. وفي المغرب مساجد ومبرات وأوقاف كثيرة تبرعت بها النساء، ولا زال بعضها يحمل أسماء النساء المتبرعات، وهذا يدل على أن المرأة كانت مالكة للمال.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وقد استعرض د. عبد الهادي التازي في كتابه المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي أسماء عدد كبير من النساء تحت عنوان المحسنات فذكر منهن أم البنين فاطمة الفهرية وأختها مريم الفهرية والأغلالية التنبكتية والبهاء بنت الأمير عبد الرحمن وحبيبة بادو وزليخة زوج المعز بن باديس وزينب ابنة تيفلويت وعبدة بنت المعز والغسانية وخديجة الطرابلسية وعزيزة عثمانة وفاطمة بنت أبي زكرياء، وفضل مولاة أيوب. [ المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي ص 59- 70]</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وقبل هذا وفي سنة 186هـ. شرعت زبيدة زوج هارون الرشيد في إنجاز أكبر مشروع مائي هو إجراء عين سميت عين زبيدة لسقي الحجيج، وفي مرحلة لاحقة تولت ترميم سواقي هذا المشروع سيدة أخرى هي هاشم سلطان شقيقة السلطان سليمان القانوني، واستمر العمل في هذا المشروع عشر سنوات.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وبسبب امتلاك المال كانت كثير من النساء حريصات على أن يؤدين فريضة الحج من خالص أموالهن، وبسببه أيضا كان بعض الرجال يميلون إلى الزواج بالنساء الثريات، ليحسنوا بذلك الزواج أوضاعهم المالية.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وخلال الحياة الزوجية العادية كانت بعض النساء أكثر مالا من أزواجهن بما لهن من حلي، وما يدخرنه من أموال موروثة أو مكتسبة، لا يطالبن بالإنفاق منها.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> ويؤكد امتلاك المرأة للمال أن الذين يتحدثون الآن عن انسحابها من كل نشاط اقتصادي هم الذين طالما تحدثوا من قبل في مناسبات أخرى عن استحقاقها لنصف مال الزوج عند الطلاق، على اعتبار أنها كانت مشاركة في تنمية أمواله، إعمالا لعرف الكد والسعاية.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> ولما امتلكت المرأة المال لم يكن لها وهي الحانية على أسرتها وأبنائها أن تستأثر به وتدخره وأسرتها تعيش الحرمان والخصاصة، فكانت تسهم في الإنفاق وفي تكميل ما يعجز عنه الزوج، بل لطالما أنقذت المرأة زوجها من ورطة مالية وقع فيها كادت تعرضه للسجن فباعت حليها وأغلى ما تملك لاستنقاذه، ولطالما أدت المرأة ما ترتب على زوجها وأبنائها من حقوق مالية من غير أن يكون ذلك واجبا عليها. ومن غير أن تطالبهم بإرجاع ما أعطته غالبا، وكثير هم الرجال الذين بدأوا مشاريعهم التجارية بما منحتهم زوجاتهم من أموال.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> ومن أمثلة هذا أن خديجة رضي الله عنها كانت امرأة تاجرة دعمت بأموالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي رسالة ربه، وظل يذكر لها هذا فيقول: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس" [مجمع الزوائد للهيثمي كتاب المناقب باب فضل خديجة 9/218]</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> ومن خلال ما سبق يتبين أن تعميم تصور الفقر في النساء ليس سليما. لأن نظام تقسيم الثروة كان لا يمنع من أن ينتقل المال إلى المرأة، وهذا لا يعني أن كل النساء كن غنيات مثلما لم يكن كل الرجال أغنياء أيضا.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وبناء على كل ما سبقن فإن الدعوة إلى تغيير حظ المرأة من الإرث تأسيسا على كونها أصبحت منفقة، ليست سليمة ما دام قد تبين أن المرأة قد كانت منفقة، ولكن على سبيل التطوع، لأن الشريعة لم تسلط الرجل على مالها، ولم تسمح له بأن يجبرها على الإنفاق.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وإذا كانت المرأة حاليا تنفق على الأسرة، وكان ذلك هو واقع الأسر حاليا، ورأى البعض أن ينقله من التطوع إلى الوجوب، فإنه يتعين أولا أن يرسم هذا الوجوب ويثبت بنص قانوني، فتحذف من مدونة الأسرة كل النصوص التي تلزم الزوج وحده بالإنفاق على الزوجة والأبناء، فتغير المادة 102 التي تمنح الزوجة وحدها الحق في طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بأداء النفقة الواجبة عليه، ويصير من حق الزوج هو أيضا أن يطالب بطلاقها وتحميلها تبعاته بسبب عدم إنفاقها على الأسرة، كما يجب تغيير جميع أحكام الباب الثاني المتعلق بالنفقة على الزوجة، فيجب تعديل المادة 201 التي توجب على الزوج أداء واجب الإرضاع، ويجب أيضا إعادة النظر في جميع أحكام إهمال الأسرة إذا وجب الإنفاق على الزوج والزوجة معا على حد سواء، وفي تلك الحالة يمكن أن يطالب الزوج زوجته أمام المحاكم بالإنفاق، وإلا فإنها تجبر على ذلك بالإكراه البدني كما يجبر الرجال حاليا حينما لا ينفقون على أسرهم، أما في ما سوى ذلك، وفي حال ما إذا لم تغير هذه النصوص فإن إنفاق المرأة يظل فعلا تطوعيا غير لازم يخضع لمشيئة المرأة إن شاءت أنفقت، وإن شاءت امتنعت، إذ لا وجود لنص قانوني يلزم بالإنفاق، وبالتالي لا يمكن أن يغير حكم شرعي ثابت بوضع غير قانوني ولا ثابت.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> ومن متطلبات القول بإلزام المرأة بالإنفاق على الأسرة أن يراعى ذلك حين إبرام العقد، على نحو ما يشترط في الرجل امتلاكه قدرة مالية تمكنه من الإنفاق على الأسرة قبل إبرام العقد. حتى لا يتعرض للتطليق بسبب الإعسار.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> ومن مقتضى إلزام المرأة بالإنفاق، أن لا يكون من حق أي امرأة لا زالت طالبة أو عاطلة عن العمل أن تكون زوجة ما دامت غير قادرة على الإنفاق، كما لا يحق لمن تصاب بمرض مزمن أو تعويق جسدي أن تستمر زوجة، لأنها قد لا تستطيع الإنفاق الذي أعفاها الإسلام منه، وأراد بعض الناس إلزامها به. توصلا إلى إلغاء حكم شرعي هو حظها من الإرث لا غير.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> إن إلزام المرأة بالإنفاق وربط الزواج بسوق الشغل ليس في صالح المرأة وهو لا يمثل خدمة جيدة تقدم لها، وإنما هو إحراج لها وتضييق لفرص تكوينها للأسرة خصوصا في أزمنة وبيئات ترتفع فيها نسب البطالة، ويكون حظ المرأة منها أوفر.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><br /></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><span style="color: blue;"> المستند الثاني:</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وهو يتمثل في استناد دعاة تسوية المرأة بالرجل في الإرث إلى ما أقره دستور سنة 2011 من جعل المساواة بين الرجل والمرأة مبدأ دستوريا.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وهذا الاحتجاج بالدستور يفرض منهجيا الرجوع إلى نص الدستور ذاته وقراءته قراءة محايدة وغير مجتزأة.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> جاء في الفصل 19 من الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية: أنه يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب: وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> ويعرف الفصل الأول من الباب الأول من الدستور المراد بالثوابت فيقول: تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> ومن خلال هذا النص والذي قبله، يتبين أن تطبيق المساواة مرجوع فيه إلى الإسلام أولا، باعتباره أول وأقوى ثوابت الأمة، وهذا يلزم بأن تراعى أحكام الشريعة في تحقيق المساواة، ومن غير هذا، فإن إغفال الجانب الشرعي من إقرار المساواة سيكون انتهاكا صريحا لنص الدستور وإخلالا واضحا بمقتضياته.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> ومن قبل أن يتحدث المعاصرون عن المساواة، فقد كان الإسلام حفيا بها فأولاها عناية فائقة إلى درجة يصح أن يقال فيها إن ظهورها فيه كان هو الباعث الأكبر على أن يعتنق المتضررون من اللامساواة هذا الدين ابتداء من زمن النبوة، إذ كان الناس ينقسمون إلى أسياد ورعاع، وإلى ملأ وآخرين يزدريهم المجتمع، وفي تاريخ النبوات كان الأنبياء يدافعون عن مبدأ المساواة فيقول نوح عليه السلام:" ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا ". ردا على دعوتهم إياه إلى أن يقصي عن مجلسه المستضعفين الذين قالوا عنهم:" وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي" [ هود 31 ].</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وبسبب مساواة الإسلام بين الناس اعتنقه العبيد والملوَّنون والمنبوذون في كثير من المجتمعات من أصقاع العالم.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وقد حرر علماء الإسلام القول في المساواة واعتبروها مقصدا من مقاصد الشريعة، فتناول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المساواة ضمن كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، وقرر فيه أن تحقيق المساواة مقصد من مقاصد الشريعة، وهي منبثقة عن خصيصة أخرى هي عموم الشريعة، [ مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 95]. وأخذا من هذا الأصل تقررت المساواة بين الرجل والمرأة.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> لكن ما يغفل عنه الكثيرون أو ما لا يريدون الإقرار به هو أن لتحقيق المساواة في جميع النظم الإنسانية طرائق متعددة، إذ قد تكون التسوية بين الناس تماثلية، وقد تكون قيمية تعويضية، فإذا استحق عدد من الورثة حظوظا من تركة والدهم مثلا، وكان المتروك أشياء متنوعة، منها ما هو أرض عارية أو أرض مشجرة، أو أبنية ودكاكين، أو أموال سائلة، فإن القسمة لا تتأتى بأن يأخذ كل واحد من عين ما أخذ منه باقي الورثة، لأن الحظ الواحد قد لا يتسع لجميع الورثة، وإنما تقوم المتروكات وتقسم إلى حصص، ويأخذ كل واحد قيمة ما أخذه شركاؤه في الإرث بعد المراضاة أو بعد إجراء القرعة، ومثل هذا التقسيم هو ما تتحقق به المساواة في الإسلام وفي غيره من النظم الوضعية، وهو ما تتحقق به المساواة على مستوى الأسرة، فلا أحد أيضا من الرجال أو النساء يأخذ من جميع ما أخذ منه شريكه، وإنما يأخذ قيمة ما أخذ منه الآخر في ما ليس متسعا للاشتراك، ومن خلال تلك القسمة تتحقق المساواة التماثلية طبيعيا.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> المستند الثالث للدعوة إلى التسوية بين المرأة بالرجل في الإرث</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وهو مستند يتمثل في الإلحاح على ضرورة الانصياع للمواثيق الدولية التي تنص على وجوب إقرار المساواة بين المرأة والرجل، ومنع كل صور التمييز ضدها تنفيذا لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواد الأخرى الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وأجد أن من الضروري الرجوع إلى نص الدستور وهو يتحدث عن اعتماد المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب في الفصل التاسع عشر، وقد قيد الأخذ بها أيضا باحترام أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، ويتعين تفسير هذه الثوابت بما نص عليه الفصل الأول من الباب الأول من الدستور من أن الإسلام هو الثابت الأبرز من ثوابت المغرب.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وإذا أثار البعض قضية التنازع بين القوانين الوطنية والقوانين الدولية، فدعا إلى جعل القوانين الدولية ذات أولوية، فإن هذا لا يطرد دوما، لأن كثيرا من الدول أصبحت ترفع أمام هذه القوانين شعارات الاستثناء الثقافي والاجتماعي والهوية والمصالح الوطنية، وهو ما تمثل في رفض بعض الدول تنفيذ مقتضيات القوانين الدولية بعرض جنودها على محاكم الجرائم ضد الإنسانية. كما تمثل في رفض الالتزام بمقتضيات مؤتمرات الأرض، ومنها: مؤتمر كيوطو، اعتبارا لتأثير الحد من الانبعاثات الغازية على صناعاتها، رغم ما تتسبب فيه من احترار جوي واختلال إيكولوجي له آثار مدمرة على الأرض والإنسان.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> إن سر أهمية القوانين الوطنية أنها مظهر للسيادة الوطنية، وهي حصيلة ما تمكن الوطن من إنجازه وتحقيقه بعد طرد المستعمر، وهذه القوانين المتماهية مع الهوية هي في منشئها منبثقة عن فكر الجماعة ومعبرة عنها، وحيث لا تمكن الإطالة، فإني أحيل القارئ على البحث القيم الذي كتبه علال الفاسي بعنوان: علاقة القانون بالأجانب، ضمن كتابه. (دفاع عن الشريعة ص 27 ط دار الكتاب المصرية 2011)</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> لهذا وجب لفت النظر إلى أن القيم والأخلاق والرؤى الوجودية هي ممتزجة امتزاجا عضويا بالهوية، ولا يمكن المساس بها إلا بالمساس بالهوية والكينونة، فإذا تنادى الناس مثلا إلى وجوب المحافظة على الأشجار التي تشكل مكونا بيئيا أساسيا، وإلى عدم تدميرها إلا برخصة رسمية، فإن من المستحيل منع العالم المسيحي من قطع أشجار السنوبر لإحياء أعياد الميلاد ثم الإلقاء بها خارج البيوت.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> إن قراءة الكثير من الوقائع ذات الرموز والدلالات الكثيرة تشير إلى أن العالم في مجمله يولي أهمية كبرى لقيمه، ويعلي من شأنها وإن كانت الخطابات تسير في اتجاه آخر. فقد أبدى الأمريكيون مخاوفهم حينما ترشح باراك أوباما للرئاسيات، وتوجسوا من أن يكون مسلما في عمقه، فصاروا ينبشون في علاقاته العائلية وفي ارتباطاته بوطنه الأصلي لئلا يعتلي كرسي الرئاسية مسلم، مع أن القوانين الدولية تمنع التمييز على أساس الدين، وأرى أنه من المستبعد الذي لا يعبر عنه صراحة، أن يرأس مسلم مركزا لتطوير السلاح النووي في أي دولة غربية، أو يرأس جيوشها أو مؤسساتها الاستخبارية.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> ومع الدعوة إلى احترام مبدأ المساواة كما تقررها المواثيق الدولية، فإننا نرى أن من الواجب الدفع في اتجاه إقرار المساواة، وفي اتجاه إقرار استواء الثقافات، وإحلال ثقافتنا ضمن مصادر تأسيس القيم العالمية، بناء على ما تقتضيه المساواة.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وسنكون نحن بقية شعوب العالم سعداء حين تصير المساواة بين البشر واقعا فعليا على مستوى المؤسسات الدولية التي تفرض المساواة وتقننها وتحاكم عليها أولا، وذلك حينما لا يكون من حق دولة واحدة تمتلك حق النقض أن تلغي قرارا اتخذته باقي الدول أعضاء مجلس الأمن، وستكون المساواة واقعا ماثلا حينما يتخلى المجتمع الدولي عن نظام الأعضاء الدائمين والموقتين، وهو نظام لم يقم أبدا على مبدأ المساواة، وإنما قام على أساس إرادة الغالب المنتصر بعد الحرب العالمية الثانية، وظل قائما حتى بعد أن تغيرت الأوضاع العالمية، وبعد ما أصبحت بعض الدول المنهزمة تمثل حاليا قوة اقتصادية عظمى، وحتى بعد ما تراجع حجم ونفوذ بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بسبب تفكك جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا، وستكون المساواة حقيقة إذا لم يستمر إقصاء القارة الإفريقية بأكملها، وبكل كفاءاتها البشرية وطاقاتها المادية عن العضوية الدائمة لمجلس الأمن.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وستكون المساواة حقيقة واقعية حينما لا يقتصر النظام الدولي على جلب السياسيين من الدول الضعيفة دون غيرهم إلى محاكم الجرائم الدولية، وكان بالإمكان أن تتحقق هذه المساواة في العدالة والجزاء، لو لم يفلت من المحاكمة بينوتشي وشارون وآخرون تم تهريبهم لئلا يحالوا على المحاكم، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لولا أن 270 شخصا من ضحايا لوكيربي عوض أهلوهم بمبلغ 10 مليون دولار للفرد، بينما عوضت أسر أفراد قتلتهم نيران صديقة للطائرات الحربية خطأ، وهم يحتفلون بأحد الأعراس بمبلغ 37 دولارا للفرد، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لو لم يكن يحق لبعض الدول دون غيرها أن تمتلك السلاح النووي وتطوره كما تشاء، بينما تهدم دولة لمجرد إشاعة أنها تمتلك أسلحة للدمار الشامل، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لو لم تنفذ بعض مبادئ القانون الدولي مثل مبدأ تقرير المصير على رقع دول ضعيفة فمزقت به وحدتها كما وقع في اتشي وجنوب السودان، بينما رفض هذا الحق وبكل قوة وصرامة في دول أوروبية حفاظا على وحدتها، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لو لم تعط بعض الدول الكبرى نفسها حق التدخل المباشر أو بواسطة أجهزتها المتخصصة، ومنظماتها الإقليمية وتكتلاتها الحقوقية في شؤون الشعوب، فتعد تقارير من موقع رؤيتها الخاصة لحقوق الإنسان وللحريات الفردية وأوضاع الأقليات الدينية واللغوية والإثنية بها، ثم تؤيد فريقا من المواطنين على فريق آخر أو على دولته، أو تدين من تشاء، وتغضي عمن تشاء. والصور من هذا القبيل كثيرة جدا، والأكيد أن الدول الكبرى لا تسمح لتنظيمات أو أجهزة إقليمية أجنبية بأن تتدخل في قضاياها الوطنية الاجتماعية أو السياسية، وتعتبر ذلك تجاوزا خطيرا ومساسا بسيادة دول أخرى.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> ومع ذلك فإن هذا كله لا يبعث على اليأس من أن تتحقق المساواة على الأرض يوما ما، وحينذاك سنكون نحن الشعوب المستضعفة أسعد الناس بها لو تحققت، لأننا نحن أول من يتضرر من اللامساواة، ولأن شريعتنا قد كانت على الدوام رائدة في السعي إلى تحقيقها بين البشر عموما، وبين الرجال والنساء خصوصا، لكنها كانت تأخذ بها وفق أسلوب متفرد ونمط دقيق، ومن خلال نسق خاص.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <b><span style="font-family: "arial" , "times new roman"; font-size: 20px;"></span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b> وإن مما يجب لفت النظر إليه هو أن خطاب المساواة لا يتوجه به عالميا إلى باقي النظم ذات الصلة بمقررات الأديان غير الإسلام، فالمسيحية لا تسمح للمرأة بأن تكون على مستوى الرجل في ممارسة الوظائف الدينية، فهي لا ترعى الكنيسة، ولا تشارك في انتخاب البابا رئيس الكنيسة، ولا تكون رئيسة للكنيسة الكاثوليكية، والأمر نفسه يقال عن اليهودية وعن البوذية وغيرهما، ومع ذلك لا يلوح لأهل هذه الأديان بوجوب إقرار المساواة فيما هو شأن ديني لها، لكن الأحكام ذات الصلة بالشريعة الإسلامية هي وحدها التي تتعرض لشتى الهجمات تحت ذرائع مختلفة.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> [منقول من صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ]</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <span style="background-color: white; color: red; font-family: "Droid Arabic Kufi", Geneva, sans-serif; font-size: 12.2553px; text-align: center;"><b>المواد المنشورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المختبر.</b></span></div> </div>

مستندات الدعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث - د. مصطفى بنحمزة

 حينما دعا الطاهر الحداد إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث، فقد أقام دعوته على أن المرأة أصبحت مالكة للمال، وأنها أصبحت منفقة على الأس...

مزيد من المعلومات »

من قصص الأمل والتحدي: الباحث عبد الإله أزكير

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> </div> </div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2W2Y9UDHP8tsKRxfVf7UFLtdeIzRDQdJ1bCXcIanR1hqvLUIywsB4xE1Dx9QNaW_Km7az26N7b42-sCvvlbu7SLOPLWUsHbL9PadB61K2dAPap0xszwsP-91tj7MhKrxDbvs3wl3rrAnk/s1600/azguir.jpg" imageanchor="1" style="font-family: arial, "times new roman"; font-size: 22px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2W2Y9UDHP8tsKRxfVf7UFLtdeIzRDQdJ1bCXcIanR1hqvLUIywsB4xE1Dx9QNaW_Km7az26N7b42-sCvvlbu7SLOPLWUsHbL9PadB61K2dAPap0xszwsP-91tj7MhKrxDbvs3wl3rrAnk/s320/azguir.jpg" width="319" /></a></div> <br /> <span style="font-family: "arial" , "times new roman"; font-size: 22px;"><br /></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <span style="font-family: "arial" , "times new roman"; font-size: 22px;">من قصص الأمل والتحدي الباحث عبد الإله أزكير، (متخصص في مقارنة الأديان).. </span><br /> <span style="font-family: "arial" , "times new roman"; font-size: 22px;"><br /></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <div style="text-align: center;"> <span style="font-family: "arial" , "times new roman"; font-size: 22px;">عبد الإله بين أروقة الكتب</span></div> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/ERRgynp47nY/0.jpg" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ERRgynp47nY?feature=player_embedded" width="530"></iframe></div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <div style="text-align: center;"> <span style="font-family: "arial" , "times new roman"; font-size: 22px;">عبد الإله وحلقة حول التفاؤل</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/qWWxMyiHvHY/0.jpg" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qWWxMyiHvHY?feature=player_embedded" width="530"></iframe></div> <span style="font-family: "arial" , "times new roman"; font-size: 22px;"><br /></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <div style="text-align: center;"> <span style="font-family: "arial" , "times new roman"; font-size: 22px;">عبد الإله وقصة نجاحه في تحدي الإعاقة والواقع</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/aVFxYJvITys/0.jpg" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aVFxYJvITys?feature=player_embedded" width="530"></iframe></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> </div> </div>

من قصص الأمل والتحدي: الباحث عبد الإله أزكير

من قصص الأمل والتحدي الباحث عبد الإله أزكير، (متخصص في مقارنة الأديان)..  عبد الإله بين أروقة الكتب عبد الإله وحلق...

مزيد من المعلومات »