سعادة المرأة في اختيار نظام الإرث الإسلامي، د. مصطفى بنحمزة

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAgf3AopdrUz532DSQktW7rehf6i2lfTUTC_FQrE7xobzrpwiTY5aO9wJ6hlurlI4QiGA6reTWs_SiUMSA0nvBdEEn5LL5Het63Ds3Z2L9UI_qa3WcD_DZXjfdikfL-ZLfTK3K2z5S0dEx/s1600/mostapha-benhamza.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAgf3AopdrUz532DSQktW7rehf6i2lfTUTC_FQrE7xobzrpwiTY5aO9wJ6hlurlI4QiGA6reTWs_SiUMSA0nvBdEEn5LL5Het63Ds3Z2L9UI_qa3WcD_DZXjfdikfL-ZLfTK3K2z5S0dEx/s320/mostapha-benhamza.jpg" width="320" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;">  يعتقد بعض من لم يدرس مدونة الأسرة، وإنما سمع عنها عن بعد أن المدونة حققت قدرا كبيرا من المساواة، وأنه لم يتبق إلا استكمال القدر المتبقي، وذلك بتسوية المرأة بالرجل في الإرث.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> والواقع أن هذا الحديث ينم عن غياب مطلق عن المضامين الحقيقية لمدونة الأسرة، لأن المدونة قد أولت المرأة في بنود كثيرة ما هو أكبر من المساواة، ومنحتها وضعا تمييزيا وتفضيليا هو مستقى بالأساس من أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال مواد عديدة منها ما جاء في المادة 26 التي تلزم الزوج دون الزوجة بتقديم الصداق، ولو كانت هناك مساواة لكان تقديم الصداق واجبا متبادلا بين الزوج والزوجة على التساوي بينهما، والمادة 29 التي جعلت الصداق ملكا للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق، والمادة 69 التي خصت الزوجة باستلام أصل عقد الزواج، بينما يتسلم الزوج نظيرا عنه فقط، على الرغم من أنه هو الذي دفع تكاليفه، والمادة 167 التي تنص على أن أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاع والنفقة، وبهذا تستفيد الأم من الحضانة، ويلزم الأب بالإنفاق، وبدفع أجرة الرضاعة إن كان المحضون رضيعا، وذلك في حالة الطلاق، والمادة 171 التي تنص على استحقاق الأم للحضانة قبل الأب، والمادة 102 التي تمنح الزوجة حق طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الواجبة عليه، والمادة 146 التي تميز بين الزوج والزوجة في بنوة الأبناء، فتجعل بنوة الأم للأبناء شرعية بمجرد الولادة، بينما تتوقف بنوة الأب على قيام سبب من أسباب النسب كما تقره المادة 144، ثم المادة 193 التي تميز تمييزا واضحا في استحقاق النفقة بين الذكور والإناث من الأولاد، فتقرر أن الملزم بالنفقة إذا كان غير قادر على الإنفاق على أولاده الذكور والإناث جميعا، فإنه يقتصر على الإنفاق على البنات، وإذا عجز عن الإنفاق على أبويه معا، فإنه ينفق على الأم قبل الأب، والمادة 194 التي توجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، أو إذا دعته إليه، ولا تلزم الزوجة بذلك.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> والمادة 198 التي تميز في أمد استمرار الإنفاق على الذكور والإناث، فتقرر أن الأب ينفق على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمامهم الخامسة والعشرين لمن كان منهم متمدرسا، لكن هذا الحكم لا يسري على البنت، لأن النفقة عليها تستمر ولو بعد الخامسة والعشرين، إلى أن تتوفر على مصدر للكسب أو تجب نفقتها على زوجها، والمادة 201 التي تلزم الوالد بأداء أجرة إرضاع الولد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> إن هذه الكتلة من الامتيازات التي تستفيد منها الزوجة هي نفسها تتحقق بها المساواة حينما تقابل بما للزوج من حقوق أخرى تتم بها المعادلة، وإذا وقع الإخلال بها، فإنه يصير من حق الزوج أن يطالب بمنطق المساواة نفسه بأن يستفيد من كل ما استفادت منه المرأة دونه، فتكون الحضانة مثلا شركة بينهما على التساوي، فلا تختص بها المرأة، ويؤدي الزوج نصف الصداق ونصف النفقة، ونصف أجرة الرضاع، ونصف أجرة السكنى، وغير ذلك من الامتيازات التي لا أظن أن أي امرأة يمكن أن تسخو بها أو ترى أن من مصلحتها أن تتنازل عنها لفائدة تحقيق المساواة الجزئية.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وبناء على ما سبق فإن الاكتفاء بتحقيق المساواة على النحو الذي يطالب به البعض يمثل جهلا بواقع المدونة وتراجعا خطيرا عن مكاسب وامتيازات استمدتها المدونة من أحكام الشريعة قبل أن يطالب البعض بما هو دونها وأقل منها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> حقيقة إرث المرأة في الإسلام</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> بعد أن بينت أن الوارثات من النساء في النظام الإسلامي هن أكثر عددا منهن في أي نظام آخر، وبعد أن بينت أنهن يرثن غالبا بالفرض، بينما يرث بعض الذكور بالتعصيب، وقد لا تبقى بقية بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، فلا يرث العاصب شيئا، بقي الآن أن أتحدث عن حقيقة إرث المرأة في الإسلام، مستبعدا أن يكون التفاضل هو الأصل المطرد في نظام الإرث، وسأكتفي بإبراز التقسيمات الكبرى فأقول:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> لإرث المرأة حالات هي:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> الحالة الأولى:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> أن ترث المرأة نصف ما يرث الرجل، وهذه القسمة تشمل أربع حالات هي:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> أولا: إرث البنت مع الابن وأبنائهما.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ثانيا: إرث الأم مع الأب، إذا لم يوجد أبناء أو متعدد من الإخوة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ثالثا: إرث الأخ الشقيق مع الشقيقة، والأخت لأب مع أخ لأب، لكن إذا كان هناك إخوة لأم فالأمر يختلف، إذ يرث الإخوة لأم على التساوي بين الذكور والإناث.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> رابعا: إرث كل من الزوج أو الزوجة، إذا توفي أحدهما وورثه الآخر.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وهذا التفاضل يتحقق حينما يجتمع الذكر والأنثى في فريضة واحدة، أما إذا انفرد أحدهما فإن الأنثى قد ترث أكثر مما يرث الذكر، لأنها وارثة بالفرض غالبا، بينما يرث الذكر بالتعصيب أحيانا، ومثال هذه الحالة ما لو ماتت امرأة عن زوج وله النصف وأم ولها الثلث وأخت شقيقة ولها النصف فتصح الفريضة من 6 وتعول إلى 8 فتأخذ الشقيقة 3/8، وإذا كان بدل الشقيقة أخ شقيق، فإن الفريضة تصح من 6 يأخذ الشقيق 1/6 فيكون قد أخذ أقل من الشقيقة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> الحالة الثانية:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> أن ترث المرأة مثل ما يرثه الرجل.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومنها إرث الأم مع الأب، إذا كان للمتوفى ولد ذكر، أو بنتان فأكثر، فيرث كل من الأب والأم السدس.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وقد يرث الأب السدس كالأم ولو مع وجود البنت الواحدة، كما لو كان للمتوفاة زوج وله الربع، وأم ولها السدس، وأب وله السدس، وبنت ولها النصف.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن صور التساوي بين الذكور والإناث في الإرث، ميراث الإخوة للأم مع الأخوات لأم، فهم يرثون للإناث مثل حظ الذكور.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن الصور الشهيرة التي يستوي فيها الذكر رغم قوته وقربه من المتوفى مع الأنثى، إرث الأخ الشقيق مع الأختين لأم فرغم أنه يدلي إلى الوارث بقرابتين هما: قرابة الأبوة والأمومة، لكنه مع ذلك يقاسم الأختين للأم ثلثهما، ولولا ذلك لحرم أصلا لأنه عاصب، فإذا ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأختين لأم، وأخ شقيق، فإن الزوج يرث النصف وترث الأم السدس وترث الأختان لأم الثلث فلا يفضل للأخ الشقيق شيء، لكن عمر بن الخطاب ألحقه بالأختين لأم فصار يرث معهما، ويقاسمهما الثلث. وهما دونه في قوة الانتساب إلى المتوفى، ولم يكن للذكورة أي اعتبار.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن حالات المساواة بين الذكور والإناث في الإرث أنه إذا انفرد أحد الوارثين الذكور أو الإناث بالتركة، ولم يكن مع أحدهم عاصب، فإن الوارث منهم يرث جميع المال، فيأخذ حظه فرضا، ويأخذ الباقي بما تسميه بعض المذاهب ردا، أو بسبب الرد الذي قررته الدولة المغربية لما تنازلت عن إرث بيت مال المسلمين لفائدة الورثة حسبما جاء في الفقرة 6 من المادة 349 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه إذا كان بيت المال منفردا ولم يكن معه وارث فإنه يعصب الجميع، وإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> لهذا ترث البنت كالإبن جميع المال على التساوي إذا انفرد أحدهما به.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> الحالة الثالثة:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وفيها ترث المرأة أكثر مما يرث الرجل، ويعود السبب فيها إلى كون الذكر وارثا بالفرض في ست حالات، بينما ترث المرأة بالفرض في 17 حالة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> والأصل أن لا يأخذ العاصبون إلا ما فضل عن ذوي الفروض.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن صورها حالة ما إذا توفيت امرأة عن زوج وله الربع، وأب وله السدس، وأم ولها السدس، وبنتين ولهما الثلثان، فإنهما ترثان أكثر مما يرث ابنان لو وجدا مكان البنتين.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن الأمثلة التي ترث فيها المرأة أكثر مما يرث الذكر، حالة ما إذا توفيت امرأة عن زوج وله النصف، وأختين شقيقتين ولهما الثلثان، وأم ولها السدس، فتصح المسألة من 6 وتعول إلى 8 للأختين 4/8 ولكن إذا وجد مكان الأختين الشقيقتين، أخوان شقيقان، فإن المسألة تصح من 6 ويأخذ الأخوان 2/6.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن صورها أيضا أن البنتين ترثان 2/3 فرضا، بينما يرث الإبنان تعصيبا في تركتين منفصلتين.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> فإذا وجدت بنتان ولهما 2/3 وزوج وله 1/4 وأم ولها 1/6، وأب وله 1/6، فإن المسألة تصح من 12 وتعول إلى 15 تأخذ البنتان 8/15.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ولو وجد مكان بنتين ابنان فإن أصل المسألة تصح من 12 ويأخذ الإبنان 5/12.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> الحالة الرابعة:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وهي حالة ترث فيها المرأة ويحرم فيها الذكر نهائيا، كما في مثال ما لو ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، وهي عاصبة مع الشقيقة، فيكون حظ الزوج النصف وحظ الأخت الشقيقة النصف وحظ الأخت لأب السدس، وحيث إن الفريضة فيها النصف و النصف وهما يستغرقان الفريضة، وفيها أخت لأب وحظها السدس، فإنها تعول من 6 إلى 7 فيكون للزوج 3 من 7 وللأخت الشقيقة 3 من 7 وللأخت للأب 1 من 7 وبهذا يدخل النقص على جميع الفروض وهو ما يسمى بالعول. ولا تحرم الأخت لأب.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> لكن إذا وجد في الفريضة أخ لأب بدل الأخت لأب، فإنه لا يرث شيئا لأنه عاصب، ولم يفضل له شيء فيرثه، فتكون الفريضة هي حظ الزوج وهو النصف والأخت الشقيقة وهو النصف فأما الأخ لأب فإنه عاصب لا يرث شيئا، لأن التركة مستغرقة بحظ الزوج والأخت الشقيقة. وبهذا يحرم الأخ لأب بينما ترث الأخت لأب.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وفي حالة ما إذا وجدت بنت ابن مع البنت، فإنها ترث السدس تكملة للثلثين، وإذا وجد مع البنت ابن ابن، فإنه لا يرث لأنه عاصب. وإذا توفيت امرأة عن زوج وله 1/4 وأم ولها 1/6 وأب وله 1/6 وبنت ولها 1/2 وبنت ابن ولها 1/6 فإن المسألة تصح من 12 وتعول إلى 15، ولو كان مكان بنت الإبن ابن ابن لم يرث لأنه عاصب، ولأن التركة استغرقت قبله.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وفي حالات ميراث الجدة، فإنها قد ترث إذا كانت جدة صحيحة بأن لم يفصل بينها وبين المتوفى وارث ذكر، بينما يحرم الجد إذا فصل عن الميت بأنثى، مثل أن يكون أبا للأم.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن صور هذه الحالة إذا وجد جد هو أب أم، وجدة هي أم أم، فإن الجدة ترث، ويحرم الجد لانفصاله عن المتوفى بأنثى. وفي هذه الحالة يكون الجد الذي حرم هو زوج الجدة التي ورثت.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> هذه بعض حالات يتبين من خلالها أن إرث الرجل ضعف إرث المرأة ليس على إطلاقه، وإنما له حالات قليلة جدا، فلا يجوز أن تعمم وتعتبر هي الأصل، وإن من الأمانة العلمية أن تقدم الصورة كاملة عن إرث المرأة ليتسنى بعد ذلك استخلاص أحكام شاملة، ثم بناء مواقف صحيحة على أسس معرفية، وحتى لا يؤدي التعميم إلى الخلط، وإلى إطماع الرجال بأنهم يرثون ضعف إرث المرأة في كل الحالات.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومهما يكن فإن المرأة بين أن تأخذ بإرث، حددته لها الشريعة، وأنصفتها فيه، أو تأخذ بنظم دينية أخرى لا تورث المرأة إلا إذا انعدم الذكور، أو تأخذ بنظم وضعية قد تسمح بحرمانها بوصية من الموروث، أو بقوانين توزيع الأراضي الفلاحية أو بقوانين أخرى كقوانين التأمين، وسيكون الاختيار الأوفق الذي تسعد به المرأة، لأنه الأحظى لها هو اختيار نظام الإرث الإسلامي، ولأنه يوسع من عدد النساء المستفيدات، ولأنه يضبط الإرث بما سبق عرضه وبيانه، ويجعله في منأى عن تدخل البشر الذي قد تستخفه الأهواء فيجنح ويحيد عن الصواب، أو تذهب به الآراء إلى الحد الذي سول له أن يجعل الدولة هي الأخرى وارثة، وقد تنال أكثر مما يناله الورثة الحقيقيون، وهذا ما أدى إلى تهريب الأموال ونقلها إلى دول لا ترتب ضرائب فادحة على التركات، وهي الحالات التي تكرر وقوعها بانتقال بعض الألمان إلى سويسرا فرارا من إرث الدولة.<br /> <br /> <div dir="rtl" style="background-color: white; color: #333333; font-family: "Droid Arabic Kufi", Geneva, sans-serif; font-size: 12.2553px;"> [منقول من صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ]</div> <div dir="rtl" style="background-color: white; color: #333333; font-family: "Droid Arabic Kufi", Geneva, sans-serif; font-size: 12.2553px;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="background-color: white; color: #333333; font-family: "Droid Arabic Kufi", Geneva, sans-serif; font-size: 12.2553px; text-align: right;"> <span style="color: red; font-size: 12.2553px; text-align: center;"><b>المواد المنشورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المختبر.</b></span></div> </div> </div>

سعادة المرأة في اختيار نظام الإرث الإسلامي، د. مصطفى بنحمزة

 يعتقد بعض من لم يدرس مدونة الأسرة، وإنما سمع عنها عن بعد أن المدونة حققت قدرا كبيرا من المساواة، وأنه لم يتبق إلا استكمال القدر المتب...

مزيد من المعلومات »

هذه حقائق أساسية لفهم نظام الإرث في الإسلام، د. مصطفى بنحمزة

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAgf3AopdrUz532DSQktW7rehf6i2lfTUTC_FQrE7xobzrpwiTY5aO9wJ6hlurlI4QiGA6reTWs_SiUMSA0nvBdEEn5LL5Het63Ds3Z2L9UI_qa3WcD_DZXjfdikfL-ZLfTK3K2z5S0dEx/s1600/mostapha-benhamza.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAgf3AopdrUz532DSQktW7rehf6i2lfTUTC_FQrE7xobzrpwiTY5aO9wJ6hlurlI4QiGA6reTWs_SiUMSA0nvBdEEn5LL5Het63Ds3Z2L9UI_qa3WcD_DZXjfdikfL-ZLfTK3K2z5S0dEx/s320/mostapha-benhamza.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> يعرف خبراء الاستمالة والاستهواء ما يمثله التلويح بالحصول على المكسب المالي من قوة جذب واستدعاء للمشاريع المعروضة، فلذلك يحرص الداعون إلى بعض المشاريع الفكرية على استدماج إمكان الحصول على مكسب مالي، وعلى إقناع المستهدف بالخطاب بأنه ضحية ظلم اجتماعي وقع عليه فسلب بسببه حقوقا مالية يجب أن يستردها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وكثيرا ما أعمل هذا المبدأ في التعامل مع قضايا المرأة على الرغم من أن المرأة قد تعرضت فعلا إلى ظلم اجتماعي مس آدميتها وكرامتها حينما وظفت أنوثتها وسوقت بها كل البضاعات الراكدة، وأمعنت بعض القوانين في مساومتها على اختياراتها من أجل الحصول على حق مشروع، وتدخل الرجال في لباسها، وجعلوا نوعا منه يرتضونه شرطا لازما لولوج بعض المواقع المهنية، وجعلوا قوامها ولونها وابتسامتها المفتعلة رغم ما قد يسكن قلبها من حزن عميق شرطا أساسا في تشغيلها في أعمال لا تعتمد على كفاءتها الفكرية أو قدرتها العلمية، وإنما تعتمد أساسا على أنوثتها وخصائصها الفزيولوجية. وقد كان المفترض أن تكون هذه المظالم هي موضوعَ الدفاع عن المرأة لأنها تمس كينونتها وكرامتها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> لكن البعض صور للمرأة أن ظلمها جاء من أحكام الشريعة، وأن من سطا على حقها هم أقرب الناس إليها، زوجها الذي يمتنع عن منحها نصف ثروته إن هو طلقها من نفسه أو دعته هي باختيارها ورضاها إلى التطليق، وأخوها الذي يرث ضعف ما ترث، وبهذا تسرب التآكل والصراع إلى العلاقات الأسرية، وسعى إلى أن يلغي علاقاتها التراحمية، ومن ثم وجب تقويم حقيقة الدعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث باستعراض مقررات علم المواريث كما هي في مصادرها المتخصصة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وقد أضيفت إلى تلك المصادر الأصيلة دراسات جديدة لا تستعرض جزئيات الإرث، وإنما تقدم تقويمات عامة عنه، ومن جملتها ما قدمه الشيخ محمد سالم ولد عدود، وما كتبه د. صلاح الدين سلطان وغيرهما مما لا يخفى مكانه من المواقع الإعلامية.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومن أجل استكمال كل عناصر التصور الصحيح عن قضية إرث المرأة في الإسلام، فإنه لا بد من التوطئة بتقديم حقائق أساسية يتعين استيعابها لفهم نظام الإرث وتوزيع الثروة في الإسلام.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة الأولى:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> إن توزيع الحقوق في النظام الإسلامي له صلة وثيقة بالوظائف التي ناطها الإسلام بالأفراد وألزمهم بها ضمن نظام اجتماعي عام، لا علاقة له البتة بقضية الكرامة أو الإهانة، فإذا منح الإسلام فردا غير ما منح غيره، فإن ذلك لا يعني أن الله أكرمه أو أن الشريعة انحازت إليه، ويشهد لهذه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم المغانم يوم حنين، أعطى الفرس سهمين وأعطى الفارس سهما واحدا. [ كتاب الخراج لأبي يوسف ص 18 ] ولم يستخلص من هذا التقسيم أن الإسلام يكرم الحيوان ويفضله على الإنسان، لأن المعتبر في تلك القسمة هو توفير تغطية مالية للكلفة التي تتطلبها رعاية الفرس.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> إن تفضيل الرجل على المرأة في الإرث في الحالات القليلة التي سأوضحها يقابله جملة تكاليف كلف بها الرجل منها: الإنفاق على الزوجة وعلى الأبناء القاصرين، وتحمل ما يترتب عليهم من الحقوق المالية بسبب اعتدائهم أو إلحاقهم الضرر بالآخرين مما يوجب الضمان في قيم المتلفات والتعويض عن الأضرار، ومنها الإنفاق على الأبوين الفقيرين، وتكفله بإخوته الأيتام القاصرين، في حين أن أخته قد لا يتيسر لها ذلك، لأنها قد تكون مرتبطة بزوج قد لا يقبل أن يضم إليه إخوتها القاصرين، ويضاف إلى ذلك واجبات عديدة ألزم بها الشرع الرجال منها: المساهمة الجماعية في أداء الديات تضامنا في حالة القتل الخطأ، وهو ما يعرف بالدية على العاقلة، وأداء الدية تضامنا كذلك في حالة ما إذا وجد قتيل داخل محلة ولم يعرف قاتله، وهو ما يعرف فقهيا بالقسامة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وإلى جانب ذلك فقد يدعى الرجل اجتماعيا إلى أن يبذل نفقات مالية إضافية تطلب منه من أجل دعم ذوي رحمه والحواشي من قرابته في حالة مرضهم أو ترتب حقوق طارئة أو ديون عليهم. وإذا قيل إن نظام العاقلة قد انتهى فإن هذا يدحضه أن الناس لا زالوا يشتركون متضامين في أداء الديات في كثير من حالات القتل.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> على أن التعليل بالإنفاق ليس هو التعليل الأوحد لمنح الرجل أكثر مما تأخذه المرأة في الإرث في الأحوال الخاصة، إذ هناك تعليلات أخرى يمكن إيرادها، ومنها: مراعاة نفسية الأشخاص والأسر التي قد ترفض نقل ملكيتها إلى أسر أخرى لا تحمل اسم عائلة الموروث، وتتكون من أبناء البنت أو الأخت الذين يحملون أسماء آبائهم، فإذا آل الإرث إليهم تصور من سيورث أن ماله سيؤول إلى أسرة أخرى، ولذلك يعمد كثير ممن يحتالون على نظام الإرث في الإسلام من الرجال والنساء إلى تفويت أموالهم إلى أبنائهم الذكور ببيوع صورية أو صدقات وهبات، وهم لا يقصدون بذلك إلا حرمان البنات. وهذا التصرف ليس خاصا بالمسلمين، ويشهد له عند غيرهم أن الكثير من الأسر في أوروبا وغيرها تحافظ إلى الآن على ملكيات عائلية قديمة سواء كانت قصورا أو قلاعا أو أبراجا أو مكتبات أو وثائق أو تحفا أو لوحات فنية أو أوسمة أو نياشين، أو مجوهرات نادرة، أو أسلحة قديمة، أو مؤسسات تجارية. ولو أن المرأة نالت حظها منها لأدخلت في ملكيتها أبناءها الذين قد ينتمون إلى أسر أخرى فينقلون إليها ما ورثوه عن أمهم.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومراعاة لهذا الشعور الذي قد يفضي في بعض الأحيان إلى حرمان مطلق للمرأة من الإرث، فقد لطف الإسلام من نزعة التملك بأن منح المرأة أقل مما يرث أخوها في بعض الحالات لتسخو به النفوس، ولا يحتال الناس على إرثها، والملاحظ أنه ما زالت وإلى الآن بعض القبائل التي تحكمها أعراف خاصة تمتنع عن تمكين المرأة من حظها من الإرث، بل وتمنع أي فرد من أفرادها من أن يبيع عقارا شخصا أجنبيا عن القبيلة. وتستعمل ضده حق الشفعة العرفي لفائدة القبيلة، (علال الفاسي دفاع عن الشريعة ص: 163 – 164 -165 دار الكتاب المصرية 2011) وقد أقرت الحماية الفرنسية كل الأعراف القبلية ودافعت عنها، لكنها رفضت مبدأ شفعة القبيلة، لأنه كان يحول دون أن يتغلغل الملاكون المعمرون الفرنسيون في ملك القبيلة. وحين يصر الناس على حرمان المرأة من الإرث بالتصرفات السابقة، فإن القانون يقف عاجزا عن حمايتها، لأن كل التصرفات تكون قد تمت وفق صورة قانونية مظهريا. والأكيد أن الأمر سيستفحل أكثر لو فرض أن تأخذ المرأة مثل حظ أخيها، وحين ذاك قد لا تنال شيئا.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وقد كان الواجب هو تظافر الجهود من أجل إزالة كل العوائق التي تحول دون استفادة المرأة من إرثها المشروع بدل إطماعها بسن قوانين تمنحها مثل إرث أخيها، وحينذاك لن يعدم الناس حيلا ووسائل كثيرة لحرمانها مثلما هم قادرون حاليا على حرمانها من حقها المشروع بنصوص القرآن الكريم لأنه.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ولأن قدرة الإنسان على الاحتيال والإلتواء على القوانين وتطويعها لأغراضه هي أكبر من قدرته على صوغها وإصدارها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وعلى العموم فإن نجاح القوانين يتأسس على اقتناع أفراد المجتمع بصحتها وقدرتها على تقويم الخلل وضمان الحقوق، وإلا فإن بعض القوانين ستصير مجرد مظهر تجميلي يقدم للغير، وقد قدم الواقع مثالا على أن دعوى مطالبة المرأة بالحق في المال المكتسب خلال الحياة الزوجية لم تكن حقيقية، فلذلك لم يكن لهما أثر في الواقع العملي بعد أن نصت المدونة على إمكان الاتفاق على اشتراك الذمة المالية في عقد خاص مصاحب لعقد الزواج. لأن معظم الأسر كانت ترى أن عقد الزواج هو أسمى من أن تثار بين يديه قضية المكاسب المالية، ومن ثم قل توقيع عقد الاشتراك أو الالتفات إليه بالمرة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة الثانية:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> إن المساواة التشريعية بين الرجل والمرأة مؤصلة بنصوص عديدة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "... إن النساء شقائق الرجال "[ سنن الترمذي أبواب الطهارة باب فيمن يستيقظ فيرى بللا...] ومنها قاعدة أن عموم الخطاب الشرعي يشمل النساء والرجال على حد سواء, لكن من تمام العدل أن تشمل المساواة الحقوق والواجبات معا، أما إذا وقعت المساواة في الحقوق واختلت أو انعدمت في الواجبات، فإنه ليس بالإمكان تحققها أصلا، فلو أن إنسانا قسم مالا على أبنائه الأربعة مثلا، وأعطى كل واحد منهم مائة ألف درهم، لكنه كلف أحد الأربعة بأن ينفق على أمه ويتولى علاجها وحده دون إخوته، فإن هذا التكليف الإضافي تختل به المساواة، ولا تتحقق إلا بأن يعفى هذا الولد من هذا التكليف الإضافي الذي ألزم به، أو يضاف إليه مبلغ مالي في مقابل ما كلف به من أجل أن يغطي به نفقاته. وهذا ما يقع تماما في حالة تقسيم الإرث في الإسلام، فتكون الإضافة في مقابل الكلفة الإضافية.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة الثالثة:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وهي تتلخص في أن توهم التفاضل بين المرأة والرجل في الإرث على أنه قاعدة مطردة هو تصور خاطئ في إدراك نظام الإرث في الإسلام، أو هو إيهام مقصود بتلك الأفضلية المطلقة لتأسيس تصور غير صحيح عن مظلومية المرأة في الإسلام، ذلك بأن الحالات التي يرث فيها الذكر ضعف ما ترثه المرأة في مستواه لا تمثل إلا نسبة 16.33 من مجموع حالات الإرث، ولا صحة مطلقا لكون الذكر يرث ما ترثه الأنثى دائما، والصورة الإجمالية لإرث المرأة مع الرجل هي:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> 1. أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل، وذلك في أربع حالات من مجموع حالات الإرث، مع ملاحظة أن ذلك التفاضل نفسه لا يتحقق إلا حينما تجتمع المرأة مع نظيرها الرجل في فريضة واحدة، أما إذا انفرد واحد منهما فإن الأمر مختلف جدا، إذ قد ترث الأخت الشقيقة مثلا أكثر مما يرث الشقيق كما سأبينه.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> 2. أن تتساوى المرأة مع الرجل في الإرث.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> 3. أن ترث المرأة أكثر مما يرث الرجل.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> 4. أن ترث المرأة ويحرم الرجل في درجتها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة الرابعة:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> لا يوجد في جميع نظم الإرث، أو نقل الأموال من الأموات إلى المستحقين بعدهم نظام تسعد فيه المرأة باستحقاق حظ من المتروك أكثر مما تستفيده في نظام الإرث الإسلامي.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> والرؤية العلمية الكاملة والمحيطة بكل جوانب إرث المرأة لا تتأتى من خلال الوقوف في زاوية ضيقة عند صورة جزئية، هي صورة مقابلة امرأة بنظيرها في حالات إرثية محدودة، وإنما يجب موضوعيا ومن باب الأمانة العلمية توسيع مجال الرؤية واستحضار مجموع أحوال إرث النساء ضمن شبكة الإرث، وحينذاك ندرك أن عدد من يستفيد من الإرث من جميع النساء هو أكبر منه في أي نظام ديني أو وضعي آخر، لأن الوارثات من النساء في الإسلام عشر، هن: الأم، والزوجة، والبنت، وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، وأمهاتهما.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> فإذا قارنا هذا ووازناه بما تستحقه المرأة في نظم الإرث غير الإسلامية أو في تعويضات التأمينات أو الضمان الاجتماعي التي يستحقها ذوو الحقوق بعد موت الموروث لم يكن هنالك وجه للمقارنة أصلا، إذ لا تذكر في تلك النظم أخت لأب، أو لأم، أو جدة لأب، أو لأم أصلا، ولا تستحق واحدة منهن شيئا من التعويضات التي تسلمها صناديق الضمان الاجتماعي بعد وفاة المنخرط، لأن مفهوم الأسرة لدى صناديق الضمان الاجتماعي ينحصر في الزوج والزوجة والأبناء لا غير، ومن ثم لا تنال الأم أو الأخت وغيرهما شيئا، رغم أن المتوفى قد يكون متكفلا بهما، وقد لا تستفيد أي امرأة أخرى من نظام التأمين إذا لم تعتبر متضررة من وفاة المؤمن، وإذا اختار المؤمن أن يصرح باستحقاق شخص آخر غريب عن الأسرة للتعويضات، فإنه يحل محل الوارثين ذكورهم وإناثهم.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وفي نظم دول غربية عديدة تحرص الدولة فيها على عدم تقسيم الأراضي الفلاحية، تفاديا لتفتيتها، فإنها تمنحها من أدلى من الورثة بحجج تثبت أنه كان مشتغلا بالفلاحة، وكثيرا ما يكون الرجال هم الذين يتوفرون على هذه الحجج، فيستبدون بالمتروك.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ومثل هذه الحالة في المغرب حالة وجود ورثة لمن سبق لهم أن استفادوا من الأراضي الفلاحية التي وزعتها الدولة على بعض المواطنين في إطار الإصلاح الزراعي، فإن النظم المعمول بها تقضي بأن يكون المتعاقد معه فردا واحدا، فإذا لم يكن المستفيد قد تملك الأرض رسميا من قبل، فإن اللجنة الإقليمية المختلطة، قد تسند الأرض بناء على تقديرها لأحد الأبناء ممن يفترض فيه أنه أصلحهم، وقد تسندها إلى الزوجة.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وقد نص الفصل 15 من ظهير 7 يناير 2005 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، على أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته، ما عدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ويتحتم على الوارث المسلَّمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم. ومعنى هذا أن باقي الورثة بنسائهم ورجالهم لا يستحقون إلا ما يمنحهم أخوهم أو أمهم من تعويض على وجه المواساة لا غير، وكثيرا ما يخلف هذا الإجراء خصومات عائلية عديدة، لأن منح أي تعويض قد لا يساوي الرغبة في امتلاك الأرض والاحتفاظ بها واستغلالها وانتظار ارتفاع قيمتها التجارية، وهذه حالة لم يخطر ببال أحد أن يدعو إلى تسوية المرأة بالرجل فيها، وهي بالتأكيد حالة ناشئة عن تطبيق قوانين وضعية لا عن تطبيق أحكام شرعية.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وفي حالة استيلاء الرجال على الأراضي السلالية، فقد جرى العرف الظالم بمنع النساء من الاستحقاق لاعتبارات وهمية، وقد كان الأولى بمن يدعم مطالب النساء أن يدعم بالقوة نفسها استفادتهن من الأراضي السلالية، لأنه لا سند من الشريعة لأن يختص الرجل بالاستفادة من الأرض دون أخته، مع أنهما يدليان إلى المتوفى بالسبب نفسه وهو بنوتهما له، وقد استمرأ البعض هذا الوضع وقبل به ثم التفت إلى أحكام الشريعة ليتهمها بالانحياز إلى الرجال، وقد منع البعض من أن يدافع عن حق المرأة أنهم قد امتلكوا قديما عقارات بموجب هذا التقسيم، وبنوا عليها ثروتهم، فعز عليهم التنازل عنها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b><br /></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة الخامسة:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وهي تتمثل في أن العشر الوارثات من النساء لهن غالبا حظوظ مقررة من الإرث، وكثيرا ما يكون إرثهن بالفرض أحظى لهن، والفروض المقررة في نظام الإرث في الإسلام هي:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> الـ 2/3 وتستحقه بنتان وبنتا ابن والأختان الشقيقتان أو لأب، ولا يستحقه أي رجل مع أنه أكبر الحظوظ، ونسبة استحقاق النساء منه هي 100 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> حظ الـ 1/2 وتستحقه البنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، ولا يستحقه من الرجال إلا الزوج، إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث، وتكون نسبة استحقاق المرأة من هذا الفرض هي 80 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> حظ 1/3 وتستحقه الأم والإخوة لأم، والأخوات لأم، ونسبة استحقاق النساء 75 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> حظ 1/6 تستحقه الأم، والجدة، وبنت الإبن، والأخت لأب، والأخت لأم، والأخ لأم، والأب، والجد. ونسبة استحقاق النساء منه هي 62.5 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وحظ 1/4 تستحقه الزوجة، والزوج فتكون نسبة استحقاق المرأة 50 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وحظ 1/8 تستحقه الزوجة دون غيرها، ونسبة استحقاقها 100 %.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> ويبقى حظ الزوجة والبنت والأم محفوظا فلا تحجب واحدة من هؤلاء حجب إسقاط ومثلهن من الرجال الذين لا يحجبون: الزوج، والإبن، والأب. وهؤلاء جميعا هم أقرب الناس إلى المتوفى.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <b>الحقيقة السادسة:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> وهي أن الشريعة لما حددت حظوظ النساء في الإرث وجعلتها فروضا تخرج من التركة قبل أن ينال ذوو التعصيب ما يفضل لهم، فإنها قد حمت تلك الحظوظ من جهة أخرى، فلم تجز لصاحب المال أن يتصرف في ماله بالوصية إلا في حدود الثلث، ولم تجز له كذلك أن يوصي لوارثه، فإذا أوصى شخص بكل ماله، فإن وصيته لا تنفذ إلا في حدود الثلث، ويعاد الثلثان إلى الورثة إلا إذا أجازوها.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> أما في نظم أخرى، فإن بإمكان الشخص صاحب الإرث أن يحرم أبناءه وبناته جميعا، فيوصي بجميع ماله لمؤسسة أو لشخص طبيعي أو لحيوان، وقد لا يكون قصده من ذلك الإيصاء إلا حرمان الورثة ومعاقبتهم لأنهم أهملوه حيا.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /> [ من صفحة الشيخ مصطفى بنحمزة على الفايسبوك ]<br /> <br /> <div style="text-align: right;"> <b style="color: red; font-family: "Droid Arabic Kufi", Geneva, sans-serif; font-size: 12.2553px; text-align: center;">المواد المنشورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المختبر.</b></div> <div style="text-align: right;"> <br /></div> </div> </div>

هذه حقائق أساسية لفهم نظام الإرث في الإسلام، د. مصطفى بنحمزة

يعرف خبراء الاستمالة والاستهواء ما يمثله التلويح بالحصول على المكسب المالي من قوة جذب واستدعاء للمشاريع المعروضة، فلذلك يحرص الداعون إل...

مزيد من المعلومات »